By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TrM
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین کوهکن از زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین کوهکن، وکیل دادگستری و زندان محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امیرحسین کوهکن، در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرد بطور مشروط از زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، امیرحسین کوهکن، در تاریخ ۸شهریورماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت و پس از انتقال به بند قرنطینه زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، به زندان کچویی کرج، منتقل و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، امیرحسین کوهکن، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهر کرج، محاکمه و در خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری، پیشتر هم بصورت تلفنی به آن نهاد امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفت و بازجوی مربوطه وی را تهدید به پرونده سازی کرده بود.
امیرحسین کوهکن، وکیل رسمی دادگستری و از اعضای کانون وکلای دادگستری، در پی دفاع از موکل خود ـ ماشالله کرمی با این پرونده قضایی مواجه شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید