اسماعیل گرامی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، اسماعیل گرامی، زندانی سیاسی، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، اسماعیل گرامی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، پس از تحمل مدتی از حبس خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی اسماعیل گرامی در حالی که مدتی از حبس تعزیری خود را سپری کرد از زندان تهران بزرگ صورت گرفته است. 

اسماعیل گرامی، پیشتر هم در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مشارکت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود ولی از بابت دیگر پرونده خود هم در آذر ماه ۱۴۰۳، درخواست تجدیدنظرخواهی به حکم اولیه صادره بر علیه این کارگر بازنشسته، توسط قاضی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رد و او از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی» به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال وجه نقد محکوم شده بود. 

همچنین، منزل شخصی اسماعیل گرامی، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی، این فعال کارگری به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ تهران، واقع در مجتمع قضایی «شهید قدوسی» محاکمه  و چندی بعد از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برپایی تجمعات اعتراضی تحت عنوان مطالبات بازنشستگان تامین اجنماعی» به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دریافت کرده بود برای ارائه دفاعیات آخر خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

اسماعیل گرامی، پیش از ظهر سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در تهران، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران، بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شد. 

وی، پیشتر هم در تاریخ ۷شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فشافویه به اتهام«اخلال در نظم و آسایش عمومی در زندان» به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری درجه ۶ و ۵۰ ضربه شلاق درجه ۶ محکوم  شده بود. آن پرونده سپس با آزادی وی مختومه اعلام شد. 

این کارگر بازنشسته، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با اتهامات«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد تفهیم قرار گرفت.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۴ سال از مجموع این مدت برای اسماعیل گرامی اجباری شد و او در حالی دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود را سپری می کرد اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی ابلاغ بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شده بود. 

اسماعیل گرامی، برای نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در جریان اعتراضات سراسری کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران بازداشت و پس از ۱ روز آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: