گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی پرونده حمیدرضا درستکار، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، حمیدرضا درستکار، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود بصورت رای باز است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، حمیدرضا درستکار، فعال مدنی و زندانی سیاسی، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، در پی موافقت مجدد دادستان، ادامه حبس تعزیری خود را بصورت رای باز سپری می کند. این زندانی سیاسی پیشتر دوران حبس خود را بصورت رای باز سپری می کرد اما از تاریخ ۲ تیر ماه سال جاری در پی افزایش درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل، پس از مخالفت ضابط امنیتی پرونده اش، در پی لغو حبس رای باز، دستگیر و به زندان منتقل شده بود. در حالی که افکار عمومی ایران و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در پی آرام گرفتن فضای سرکوب پس از اعتراضات ۱۴۰۱ خواستار اصلاح روند قضایی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی شده‌اند، روایت بازداشت، محکومیت و اعمال احکام بر حمیدرضا درستکار، فعال سیاسی اهل بهبهان، چهره‌ای دیگر از بحران مشروعیت حقوقی و اداری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی را نمایان می‌سازد؛ روایتی که هم در سطح ملی و هم در معیارهای بین‌المللی، نمره‌ای مردود می‌گیرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳، حکم رای باز حمیدرضا درستکار صادر شد اما در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۴، مصادف با شروع اولین روز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی به دلیل لغو محکومیت رای باز، به زندان بهبهان منتقل شده بود ولی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، پس از موافقت ضابط امنیتی و دادستانی، ادامه حبس خود را بصورت رای باز سپری می کند.” 

نقض آیین دادرسی: دادگاه‌های غیابی، ابلاغیه‌های نامرئی

مطابق ماده ۶۴ و ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از مفاد اتهام، شواهد موجود و دادگاه رسیدگی‌کننده به صورت رسمی و کتبی مطلع شود. با این حال، بنا به گزارش‌های موثق، در هیچ‌یک از مراحل دادرسی علیه حمیدرضا درستکار، ابلاغیه رسمی در سامانه ثنا برای وی صادر نشده و حقوق بنیادین همچون حق دفاع، حق حضور و اطلاع از محتویات پرونده به‌طور سیستماتیک نقض شده است.

علاوه بر آن، صدور احکام بدوی و تجدیدنظر به شکل محرمانه و ارسال مستقیم به اجرای احکام بدون اطلاع متهم، نقض صریح مواد ۱، ۳، ۹، ۱۹ و ۳۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران رسماً به آن متعهد شده است.

زندان رای باز؛ آزادی مشروط یا ابزار چرخشی فشار؟

این بازگشت به حبس بصورت رای باز، بدون استناد قانونی، بدون صدور حکم جدید و صرفاً با دستور شفاهی دادستانی صورت گرفته است. چنین اقداماتی، که در عرف قضایی جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، صرفاً تکرار سیاست تنبیه دومرحله‌ای و بی‌ثبات‌سازی وضعیت زندانیان سیاسی تلقی می‌شود.

تبعیض در برخورد با زندانیان: فشار هدفمند، امتیاز محروم

گزارش‌ها حاکی از آن است که حمیدرضا درستکار از امتیازات بدیهی قانونی همچون مرخصی، ادغام احکام، استفاده از وثیقه، دسترسی به پرونده و وسایل شخصی، استرداد مدارک و مشاوره حقوقی محروم بوده است. در حالی‌که زندانیان با جرایم مالی یا کیفری عمومی به چنین حقوقی دسترسی دارند، رفتار گزینشی دستگاه قضایی با زندانیان سیاسی، مصداق روشن تبعیض سیستماتیک قضایی و نقض اصل برابری در برابر قانون است.

نقض چندلایه قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی

با استناد به قوانین داخلی، عملکرد دادگستری و دادستانی بهبهان در این پرونده با موارد زیر در تعارض جدی است:

• اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی برای همه مردم
• اصل ۳۵: حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان
• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه
• ماده ۱۴ همان میثاق: برگزاری دادرسی عادلانه و علنی

از منظر قوانین حقوق بشر، چنین برخوردهایی می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه طبق معیارهای گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه (WGAD) محسوب شود. همچنین، ممنوعیت دریافت کپی از پرونده، عدم ادغام احکام، و استفاده ابزاری از زندان رای باز، مواردی از رفتار تحقیرآمیز و ناقض کرامت انسانی محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی و بحران مشروعیت قضایی

پرونده حمیدرضا درستکار تنها یک نمونه از ده‌ها و بلکه صدها موردی است که در آن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نه تنها ابزار اجرای عدالت نبوده، بلکه به ابزار سرکوب و مجازات سیاسی بدل شده است. در چنین سیستمی، “قانون” نه پناهگاه، بلکه زنجیری بر دست و پای منتقدان شده است.

جمهوری اسلامی، که در مجامع بین‌المللی همواره مدعی «استقلال قضایی» و «عدالت بومی» است، اکنون با تضادهای عمیق درونی و فشارهای فزاینده بین‌المللی روبه‌روست. 

اگر روندهایی از این دست ادامه یابد، نه تنها مشروعیت حقوقی نظام آسیب خواهد دید، بلکه اساس رابطه‌اش با جامعه مدنی و جوانان نیز دچار گسست غیرقابل ترمیم خواهد شد.

پایان باز: یک صدا، چند سوال

• چرا شعبه‌های قضایی بهبهان روند قانونی دادرسی را رعایت نکرده‌اند؟
• چرا سامانه «ثنا» به ابزاری برای محرومیت اطلاع‌رسانی بدل شده؟
• آیا در نظام حقوقی ایران، همچنان تفاوتی میان مجرم کیفری و زندانی سیاسی وجود دارد؟
• دستگاه قضایی برای چه کسانی و به نفع چه کسانی کار می‌کند؟

پاسخ این پرسش‌ها، نه در دیوان عدالت اداری و نه در شورای حقوق بشر، که در بازتاب اجتماعی، اعتماد عمومی و آینده یک ملت نهفته است. 

لازم به ذکر است، حمیدرضا درستکار، در خرداد ماه ‍۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار و پس از بازداشت برای تحمل حبس به زندان شهرستان بهبهان، منتقل شده بود اما در آبان ماه ۱۴۰۳، حبس تعزیری حمیدرضا درستکار به حبس رای باز تبدیل شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت بهبهان در خیابان امام موسی صدر در آن شهرستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان بهبهان منتقل و در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

لازم به اشاره است،حمیدرضا درستکار، در دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمدعلی کائدی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بهبهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین در دیگر دادنامه صادره توسط قاضی رسول رسولی نژاد ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان بهبهان، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعمال ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد ۱، ۲، ۶، ۱۱ و ۱۲، قانون کاهش حبس تعزیری این فعال مدنی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

حمیدرضا درستکار، در بخش دیگر از همین پرونده قضایی هم در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمهران مهمان نواز، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک مردم برای جنگ و کشتار و اغتشاش به قصد برهم زدن امنیت کشور»، محاکمه و از بابت اتهام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام دوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام سوم هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده ولی قاضی مهمان نواز، با درنظر گرفتن سن و سال حمیدرضا درستکار و جوانی وی، با اعمال مفاد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، میزان یک دوم از اجرای حبس تعزیری ۵ ساله این فعال مدنی را به مدت ۵ سال تعلیق کرده است. 

همچنین، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، از سوی سیدمهران مهمان نواز، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر برای حمیدرضا درستکار ارسال شده این فعال مدنی، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

وی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، از بابت اتهامات «اهانت به ائمه»، «اهانت با مقدسات اسلام»، «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»،‌ «تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقامات و مامورین» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، بصورت غیابی و بدون اطلاع از زمان و تاریخ برگزاری جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شده بود. 

این فعال مدنی اهل استان خوزستان، پیش از این هم در تاریخ  ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت غیابی، از بابت اتهامات «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به مقدسات اسلامی»، توسط روح االه فرزاد نسب، دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان تفهیم اتهام شده بود. 

حمیدرضا درستکار، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات مردمی شهرستان بهبهان در بلوار شریعتی، بین فلکه زیدون به محسنی، توسط ماموران پلیس اطلاعات امنیت و اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بهبهان و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات شهریور و تصویربرداری از محل و ارسال برای رسانه های مخالف و اشخاص معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «دعوت به خشونت از طریق فراخوان فضای مجازی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، با ۲ کیفرخواست تفهیم اتهام و سپس یه زندان بهبهان منتقل شد. 

در جریان برگزاری مراحل بازپرسی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و دادرسی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان و شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای شهرستان بهبهان، به وکیل مورد نظر حمید درستکار اجازه دسترسی و مطالعه به پرونده داده نشد و از سوی دیگر بازپرس و قاضی دادگاه ضمن مخالفت با تودیع وثیقه مانع آزادی این فعال فضای مجازی با وثیقه شده بودند.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمیدرضا درستکار از بابت بخش اول با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، و «دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به ریاست محمدعلی کایدی، در آذر ماه ۱۴۰۱، بررسی و فقط از بابت اتهام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و از بابت ۲ اتهام دیگر تبرئه و این حکم در زندان بهبهان به وی ابلاغ شد. 

همچنین، حمیدرضا درستکار، در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان، به ریاست قاضی رسول رسولی نژاد، محاکمه و از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی» به تحمل ۱سال حبس و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم و حکم صادره در تاریخ ۵ بهمن ما ۱۴۰۱، در زندان شهرستان بهبهان به حمید درستکار ابلاغ شد. 

در نهایت پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده حمید درستکار به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در تاریخ  ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمیدرضا درستکار، قرار منع تعقیب وی صادر و سپس وی اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ از زندان شهرستان بهبهان آزاد شد. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: