By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uww
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷شهریورماه ۱۴۰۴، سیدمختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی با پرونده قضایی جدید مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، سیدمختار آلبوشوکه، فعال فرهنگی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، در حالی دوران حبس ابد خود را سپری می کند که با پرونده قضایی جدید مواجه شده است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”این پرونده مربوط به بازجویی هایی است که از مختار آلبوشوکه در آ ذر ماه ۱۴۰۳، گرفته شده بود و با توجه به ارعاب و تهدید شدید خانواده این زندانی سیاسی، آنها از هرگونه اطلاع رسانی در این خصوص منع شده اند ولی اتهام جدید وی«ارتباط با زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان شیبان» و «ارسال اخبار زندان به این افراد» ذکر شده است.”
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط مأموران اداره اطلاعات از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس فتا در شهر اهواز، منتقل شد و در حالی هنگام بازجویی ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و مشکلات جسمانی وی بیش از پیش منجر به ناتوانی و درد و رنج این زندانی سیاسی شده بود در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳، به زندان شیبان(مرکزی) اهواز بازگردانده شده بود.
لازم به اشاره است، سیدمختار آلبوشوکه، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی در شهرستان خلف آباد(رامشیر) از توابع استان خوزستان دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها در حالی که برای اخذ اعترافات اجباری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه فک و دندان به شدت آسیب دیده بود و یا اعلام اخبار جعلی مبنی بر فوت اعضای خانواده به لحظا روانی تحت فشار قرار گرفته بود به مدت ۶ ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، محبوس شده بود در اواخر شهریور ماه ۱۳۹۰، به بند ۳ زندان کارون اهواز منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سیدمختار آلبوشوکه، توسط قاضی محمدباقر موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، از بابت اتهامات«محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام و از بابت ۲ اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی»هم به اعدام محکوم شد. در پی ثبت فرجام خواهی و ارجاع پرونده این فعال فرهنگی در انتظار برگزاری جلسه دادرسی مجدد به پرونده خود یا اعلام رای دیوان عالی کشور بود که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، به همراه سایر افراد هم پرونده خود از زندان کارون به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و پس از بازجویی های بیشتر در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، به زندان کارون بازگردانده شد.
در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۱، حکم اعدام اصادره بدوی بر علیه سید مختار آلبوشوکه، توسط قاضی فرج الهی و قاضی قائم مقامی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد و پس از ابلاغ این حکم سید مختار آلبوشوکه، در اعتراض به تائید این حکم از تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۱ به مدت ۲۸ روز اعتصاب غذا کرده بود و سپس به اعتصاب خود پایان داد و در پی تعطیلی زندان کارون، سیدمختار آلبوشوکه، به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل و در حالی که چند سال را با کاووس اعدام سپری کرد در سال ۱۳۹۸، حکم اعدام وی با ۱ درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل پیدا کرد اما حکم ۵ سال حبس تعزیری وی پابرجا ماند.
این فعال فرهنگی، در مراحل بازجویی ها از حق تماس با خانواده و حتی دسترسی به وکیل هم محروم بوده و حتی خانواده وی از مکان نگهدرای وی تا ماه ها بی خبر بودند.
لازم به ذکر است، موضوع «شکنجه و ارعاب علیه زندانیان سیاسی در ایران» یکی از مهمترین نقضهای حقوق بشر است که به دفعات در گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و گزارش های سالیانه سازمان عفو بین الملل به آنها اشاره شده است.
۱. شیوههای شکنجه و ارعاب
شکنجه فیزیکی: ضربوشتم، بیخوابی اجباری، نگهداشتن در سلول انفرادی طولانیمدت.
شکنجه روانی: تهدید به اعدام یا آسیب به خانواده، تحقیر، القای ترس دائمی.
محرومیتها: منع دسترسی به وکیل، تماس تلفنی محدود، عدم دسترسی به دارو یا خدمات درمانی.
بازجوییهای اجباری: وادار کردن زندانی به اعترافات تلویزیونی یا امضای اقرارنامه تحت فشار.
۲. اهداف اعمال شکنجه و ارعاب
شکستن مقاومت زندانی و گرفتن اعتراف اجباری.
ایجاد ترس در سایر فعالان سیاسی و مدنی برای جلوگیری از اعتراضات.
تنبیه و تحقیر فرد به دلیل فعالیت سیاسی یا عقیدتی.
۳. مغایرت با قوانین
قانون اساسی ایران (اصل ۳۸) شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع کرده است.
مقررات بینالمللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه (که ایران امضا نکرده ولی متعهد به اصول آن است) این اعمال را ممنوع میدانند.
اصول دادرسی عادلانه بهشدت نقض میشود، زیرا اقرار تحت شکنجه فاقد اعتبار حقوقی است.
۴. پیامدها
آسیبهای جسمی و روانی بلندمدت برای زندانی.
تضعیف نظام قضایی و بیاعتمادی اجتماعی.
افزایش فشار بینالمللی بر دولت ایران به دلیل نقض فاحش حقوق بشر.
پیشنهاد؛ استفاده از اسناد حقوقی و گزارشهای سازمانهای بینالمللی (مانند سازمان عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل) برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید