اعزام ۳ زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲شهریورماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت به مرخصی اعزام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۴، جمشید عزیزی ننه کران، محمد(تقی) رئوفی و حافظ فروحی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، به مرخصی اعزام شدند. 

براساس این گزارش، مدت مرخصی اعطا شده به هریک از این ۳ زندانی سیاسی، برای مدت ۵ روز تائید شده است. 

لازم به ذکر است، جمشید عزیزی ننه کران، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان آن شهرستان، منتقل و در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، به زندان لاکان رشت، منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم با دریافت ابلااغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستار احضار شده بود.  ارسال شده بود.

این شهروند اهل شهرستان آستارا، در مرحله بدوی توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و حکم وی در اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای جمشید عزیزی لازم به اجرا شده است.

جمشید عزیزی، نخستین مرتبه در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر رشت، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، تفهیم اتهام و به زندان لاکان، منتقل شد. 

کتاب مجموعه شعر (صورتی تر از ..) از جمله آثار ادبی جمشید عزیزی است که توسط موسسه نشر ارمغان ارسطو، در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. 

همچنین، تقی(محمد)رئوفی هم در تاریخ ۱۱ اسفند مله ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان لاکان رشت، منتقل شد. 

این شهروند، در مراحل دادرسی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

تقی(محمد)راسخی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

حافظ فروحی نیز در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شد و پس از تحمل بلاتکلیفی و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهاماتی مرتبط با «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این افراد به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،احکام صادره بدوی عینا بر علیه وی تائید شد و در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت است. 

بر اساس ماده ۲۱۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیان در صورت رعایت شرایط و با نظر مقام قضایی می‌توانند از مرخصی برخوردار شوند. این حق، نه امتیاز ویژه بلکه بخشی از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که این حق در عمل به‌صورت تبعیض‌آمیز اجرا شده و بسیاری از زندانیان سیاسی برخلاف زندانیان جرائم عمومی از آن محروم می‌شوند.

در پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی، اعطای مرخصی به زندانیان، اغلب به‌ عنوان ابزاری برای مدیریت فشارهای اجتماعی یا پاسخ به مطالبات نهادهای مدنی به کار می‌رود و کمتر جنبه اجرای بی‌طرفانه قانون دارد. به همین دلیل، اعزام این سه زندانی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مقطعی رویکرد مقامات یا واکنشی به شرایط بیرونی تلقی شود.

از منظر حقوق بشری نیز، مرخصی زندانیان به‌ویژه در مواردی که با بیماری، کهولت سن یا مشکلات خانوادگی مواجه‌اند، با اصول ممنوعیت رفتار غیرانسانی و حق برخورداری از کرامت انسانی ارتباط مستقیم دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که اعطای مرخصی نباید امری استثنایی یا مشروط به فشارهای سیاسی باشد، بلکه باید به‌عنوان بخشی از حقوق بنیادین زندانیان تضمین شود.

در نهایت، استمرار نقض فاحش حقوق قضایی و شهروندی زندانیان در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، در دسترسی زندانیان به مرخصی و سایر امکانات رفاهی، همچنان چالشی جدی برای نظام حقوقی ایران به شمار می‌آید. 

Please follow and like us: