آزادی علی تیموری، زندانی سیاسی از ندامتگاه مرکزی کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۴، علی تیموری، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، علی تیموری، زندانی سیاسی محبوس در زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج در استان البرز، پس از تحمل دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی علی تیموری، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۵ ماهه این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، علی تیموری، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، به علت فعالیت در فضای مجازی و انتشار تصاویری از حضورش در بر سر مزار محمدمهدی کرمی، از اعدام شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان اشتهارد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی تیموری، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر کرج، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباط با شبکه های معاند نظام در خارج از کشور»، محاکمه شده بود. 

علی تیموری، در آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به ۱ سال حبس تعزیری و دو سال منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، محکوم شد. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره، قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج، قرار منع تعقیب علی تیموری را از بابت اتهام «ارتباط با رسانه های معاند نظام در خارج از کشور» صادر کرده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و صدور اجرائیه، علی تیموری، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در پی حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج، دستگیر و به زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: