اعزام حسن سواری، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۴، حسن سواری، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسن سواری، ساکن کوی علوی(حی‌الثوره)، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان مرکزی(شیبان) اهواز در استان خوزستان، پس از تحمل ۶ سال حبس تعزیری به مرخصی درمانی اعزام شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که آقای حسن سواری، طی این مدت ۶ سال حبس در زندان شیبان اهواز از بیماری قند خون بالا(دیابت) در رنج بوده و از حق درمان هم محروم شده بود در نهایت با موافقت دادستان اهواز، برای انجام اقدامات درمانی به مرخصی اعزام شده است.” 

لازم به ذکر است، حسن سواری، در تاریخ ۱۰ اذر ماه ۱۳۹۷، در ارتباط با حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی ایران در شهر اهواز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم، برای دسترسی به وکیل محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی های مختلف قرار گرفت. 

این شهروند اهل استان خوزستان، پس از اتمام بازجویی ها، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، از بابت اتهامات ««محاربه» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده بود. 

حسن سواری، در مرحله دادرسی، توسط قاضی مهدی شاهین ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهام«محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی ابلاغ حکم و اعتراض حسن سواری به آن، پرونده این شهروند، به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، ارجاع و حسن سواری، در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

اتهام محاربه یکی از سنگین‌ترین اتهامات در نظام قضایی ایران است که عمدتاً در پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی و همچنین برخی جرائم خشن مطرح می‌شود. این اتهام ریشه در فقه اسلامی دارد و در قانون مجازات اسلامی ایران نیز تعریف و مجازات آن مشخص شده است.

۱. تعریف قانونی محاربه

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
«محارب کسی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد.»

بنابراین دو عنصر اصلی در تحقق جرم محاربه عبارت‌اند از:

• دست بردن به سلاح (اعم از سلاح گرم یا سرد)

• ایجاد ناامنی و ترس عمومی در جامعه

۲. مصادیق محاربه

• اقدام مسلحانه علیه مردم یا اموال عمومی

• شرکت در گروه‌های مسلحانه مخالف نظام

• سرقت و راهزنی مسلحانه (راهزنان، سارقان مسلح، قاچاقچیان مسلح)

• برخی فعالیت‌های مسلحانه سیاسی یا مذهبی علیه حکومت

۳. تفاوت با جرائم مشابه

• اگر فرد سلاح به دست گیرد اما هدف او صرفاً خصومت شخصی باشد (نه ایجاد ناامنی عمومی)، محارب محسوب نمی‌شود.

• اگر اقدام صرفاً جنبه تبلیغاتی، مدنی یا اعتراض بدون سلاح داشته باشد، عنوان محاربه ندارد، هرچند دستگاه قضایی در ایران گاهی چنین اتهاماتی را برای فعالان مدنی و سیاسی به کار می‌برد.

۴. مجازات محاربه

طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است (به انتخاب قاضی):

• اعدام
• به صلیب کشیدن
• قطع دست راست و پای چپ
• تبعید

۵. نقدها و چالش‌ها

• ابهام در تعریف: مرز مشخصی بین «اقدام علیه امنیت ملی» و «اعتراض سیاسی» وجود ندارد.

• کاربرد گسترده سیاسی: در بسیاری از پرونده‌های اعتراضی و سیاسی، دادگاه‌ها با استناد به محاربه، حکم اعدام یا مجازات‌های سنگین صادر می‌کنند.

• مغایرت با حقوق بشر: مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو یا به صلیب کشیدن در تعارض با اصول حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. 

همچنین اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم یکی دیگر از مصادیقی است که در نظام قضایی ایران زیر عنوان جرایم علیه امنیت و گاهی هم تحت عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض قرار می‌گیرد.

۱. تعریف قانونی

در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص امنیتی، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد اقدام علیه امنیت»، به عنوان جرم شناخته شده است.

• ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
  هرکس در یکی از گروه‌ها یا جمعیت‌هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، عضویت یابد، به حبس از ۳ ماه تا ۵ سال محکوم می‌شود.

• ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
  هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف، به هر نحو تبلیغ کند، به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

۲. ارتباط با محاربه و افساد فی‌الارض

اگر عضویت در گروه مخالف نظام، همراه با اقدام مسلحانه یا ایجاد رعب و ناامنی عمومی باشد، امکان دارد به جای مواد تعزیرات، تحت عنوان محاربه (ماده ۲۷۹ به بعد) یا افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶) محاکمه شود که مجازات آن‌ها می‌تواند اعدام باشد.

۳. گستره و ابهام در اجرا

• در عمل، دستگاه قضایی ایران دایره “گروه‌های مخالف نظام” را بسیار گسترده تفسیر می‌کند؛ از احزاب و گروه‌های سیاسی خارج از کشور تا تشکل‌های مدنی و حتی برخی فعالیت‌های صنفی یا دانشجویی.

• همین ابهام موجب می‌شود بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی با اتهاماتی چون “عضویت در گروه معاند” یا “همکاری با دولت متخاصم” مواجه شوند، حتی اگر فعالیت آنان صرفاً تبلیغاتی، رسانه‌ای یا اعتراضی مسالمت‌آمیز باشد.

۴. نقد حقوقی

• مغایرت با آزادی تشکل و عضویت: اصل ۲۶ قانون اساسی ایران تشکیل احزاب و جمعیت‌ها را آزاد می‌داند، مشروط به این‌که مخالف اسلام و استقلال کشور نباشد.

• ابهام در معیار دشمنی با نظام: مرزبندی روشنی میان فعالیت سیاسی مشروع و اقدام علیه امنیت وجود ندارد.

• کاربرد ابزاری علیه مخالفان سیاسی: در بسیاری از پرونده‌ها، حتی ارتباط رسانه‌ای یا همکاری مدنی نیز تحت عنوان «عضویت در گروه مخالف» جرم‌انگاری می‌شود. 

Please follow and like us: