By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UMF
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۴، جمید عزیزی ننه کران و محمد(تقی) رئوفی۷ برای تحمل ادامه حبس به زندان لاکان رشت، بازگشتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد(تقی) رئوفی و جمشید عزیزی ننه کران، دو زندانی سیاسی اهل استان گیلان، پس از اتمام دوران مرخصی، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان لاکان(مرکزی) رشت، بازگشتند.
براساس این گزارش، بازگشت جمشید عزیزی ننه کران و محمد(تقی) رئوفی به زندان لاکان(مرکزی) رشت، در پی اتمام مرخصی این ۲ زندانی سیاسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، محمد(تقی) رئوفی و جمشید عزیزی ننه کران، در تاریخ ۹شهریور ماه ۱۴۰۴، از زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، به مرخصی اعزام شده بودند.
جمشید عزیزی ننه کران، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان آن شهرستان، منتقل و در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، به زندان لاکان رشت، منتقل شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم با دریافت ابلااغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستار احضار شده بود. ارسال شده بود.
این شهروند اهل شهرستان آستارا، در مرحله بدوی توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و حکم وی در اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای جمشید عزیزی لازم به اجرا شده است.
جمشید عزیزی، نخستین مرتبه در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر رشت، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، تفهیم اتهام و به زندان لاکان، منتقل شد.
کتاب مجموعه شعر (صورتی تر از ..) از جمله آثار ادبی جمشید عزیزی است که توسط موسسه نشر ارمغان ارسطو، در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.
همچنین، تقی(محمد)رئوفی هم در تاریخ ۱۱ اسفند مله ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، دستگیر و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان لاکان رشت، منتقل شد.
این شهروند، در مراحل دادرسی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
تقی(محمد)رئوفی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بر اساس ماده ۲۱۳ آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، زندانیان در صورت رعایت شرایط و با نظر مقام قضایی میتوانند از مرخصی برخوردار شوند. این حق، نه امتیاز ویژه بلکه بخشی از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که این حق در عمل بهصورت تبعیضآمیز اجرا شده و بسیاری از زندانیان سیاسی برخلاف زندانیان جرائم عمومی از آن محروم میشوند.
در پروندههای سیاسی ـ امنیتی، اعطای مرخصی به زندانیان، اغلب به عنوان ابزاری برای مدیریت فشارهای اجتماعی یا پاسخ به مطالبات نهادهای مدنی به کار میرود و کمتر جنبه اجرای بیطرفانه قانون دارد. به همین دلیل، اعزام این سه زندانی میتواند نشانهای از تغییر مقطعی رویکرد مقامات یا واکنشی به شرایط بیرونی تلقی شود.
از منظر حقوق بشری نیز، مرخصی زندانیان بهویژه در مواردی که با بیماری، کهولت سن یا مشکلات خانوادگی مواجهاند، با اصول ممنوعیت رفتار غیرانسانی و حق برخورداری از کرامت انسانی ارتباط مستقیم دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که اعطای مرخصی نباید امری استثنایی یا مشروط به فشارهای سیاسی باشد، بلکه باید بهعنوان بخشی از حقوق بنیادین زندانیان تضمین شود.
در نهایت، استمرار نقض فاحش حقوق قضایی و شهروندی زندانیان در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، در دسترسی زندانیان به مرخصی و سایر امکانات رفاهی، همچنان چالشی جدی برای نظام حقوقی ایران به شمار میآید.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید