By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UOJ
امروز پنجشنبه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۴، بفرین معروفی، از زندان ارومیه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بفرین معروفی، ۴۳ ساله، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰۹ روزه خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی بفرین معروفی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰۹ روزه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، بفرین معروفی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، بفرین معروفی، توسط قاضی شعبه دادگاهی در ارومیه به تحمل ۴ ماه و ۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، در پی صدور اجرائیه، بفرین معروفی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی ارومیه، منتقل شده بود.
وضعیت زنان زندانی سیاسی در ایران از منظر حقوق بشر یکی از چالشهای جدی و مداوم است که ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی متعددی دارد.
۱. چارچوب کلی و دلایل بازداشت
-
زنان فعال در حوزههای حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، فعالیتهای صنفی و محیطزیست بیشتر در معرض بازداشت قرار دارند.
-
اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تردد بدون حجاب شرعی» یا «تشویش اذهان عمومی» غالباً برای محدود کردن فعالیتهای مسالمتآمیز این افراد به کار گرفته میشود.
-
مواردی از بازداشت به دلیل «اعتراض به حجاب اجباری» یا حضور در تجمعات مسالمتآمیز در ایران از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد.
۲. شرایط نگهداری در زندانها
-
زندانهای پر ازدحام: گزارشها از تراکم بالا در زندانهایی مانند اوین، قرچک ورامین و دیگر مراکز نگهداری حکایت دارد.
-
محرومیت از خدمات درمانی مناسب: بسیاری از زنان زندانی به خدمات درمانی کافی یا داروهای ضروری دسترسی ندارند.
-
حبس انفرادی طولانیمدت: برای بازجویی و فشار روانی از سلول انفرادی استفاده میشود که مغایر با اصول رفتار انسانی با زندانیان است.
-
ممانعت از تماس منظم با خانواده و وکیل: مواردی از محدودیت شدید تماس یا ملاقات ثبت شده است.
۳. نقض حقوق بشر و تعهدات بینالمللی
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) – که ایران هنوز به دومی نپیوسته – هر دو بر منع تبعیض و رفتار غیرانسانی تأکید دارند.
-
رفتار با زنان زندانی سیاسی، از جمله آزار روانی یا فشار برای اعتراف اجباری، با قواعد نلسون ماندلا (استانداردهای حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) مغایر است.
۴. پیامدهای اجتماعی و خانوادگی
-
فشار روانی و اقتصادی بر خانوادهها: همسران، فرزندان و والدین زنان زندانی تحت فشار قرار میگیرند.
-
لطمه به فعالیتهای مدنی: بازداشت و محکومیت فعالان زن پیام هشدار به دیگر کنشگران مدنی است و موجب محدود شدن فعالیتهای جامعه مدنی میشود.
-
تقویت مقاومت مدنی: با وجود فشارها، تجربه نشان داده که سرکوب اغلب منجر به افزایش همبستگی میان فعالان زن و جامعه مدنی میشود.
۵. واکنشها و فشارهای بینالمللی
-
عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها خواستار آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی زن شدهاند.
-
پارلمان اروپا و برخی دولتها نیز در بیانیهها و تحریمها به این موضوع پرداختهاند.
۶. راهکارهای پیشنهادی
- دسترسی فوری به وکیل و مراقبتهای پزشکی برای همه زنان زندانی سیاسی.
- لغو یا اصلاح قوانین مبهم امنیتی که بهطور گسترده برای سرکوب مخالفان مسالمتآمیز به کار میروند.
- افزایش فشار و حمایتهای بینالمللی از طریق سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی.
- گزارشدهی مستمر و مستندسازی موارد نقض حقوق برای پاسخگویی و اصلاح سیاستها.
این تحلیل نشان میدهد که وضعیت زنان زندانی سیاسی در ایران نهتنها به استانداردهای حقوق بشر پایبند نیست، بلکه بهطور مستقیم بر جامعه مدنی و حقوق شهروندی تأثیر منفی میگذارد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید