https://wp.me/p6xuBy-V5J
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، باقی مانده حبس تعزیری نسیم سلطان بیگی، شامل «عفو معیاری» شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روهای اخیر، باقی مانده حبس تعزیری لازم به اجرای نسیم سلطان بیگی، زندانی سیاسی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پس از اعمال «عفو معیاری» لغو شده است. این فعال رسانه ای به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”باقیمانده مجازات حبس موکلم، نسیم سلطان بیگی، با استناد به پرونده کمیسیون پزشکی قانونی و تایید آن کمیسیون، مشمول عفو معیاری سال ۱۴۰۴ شد.”
نسیم سلطان بیگی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت کیفری خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی تائید کمیسیون پزشک قانونی و صدور قرار توقف ادامه حبس، برای مدت ۴ ماه به مرخصی درمانی، اعزام شده بود.
لازم به اشاره است، نسیم سلطان بیگی،در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شد و این حکم اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
وی، در اریخ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران، پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
«عفو معیاری» به نوعی از عفو گفته میشود که معیارها و شرایط مشخص و عمومی برای مشمول شدن افراد اعلام میشود، نه اینکه صرفاً افراد بهصورت گزینشی و بر اساس تصمیمات خاص آزاد شوند.
معیارهایی که معمولاً برای برخورداری از عفو معیاری اعلام میشوند عبارتند از:
-
مدت محکومیت یا بازداشت (مثلاً متهمان و محکومان با حکم کمتر از … سال)
-
عدم وجود شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
-
نداشتن جرائم خاص مثل قتل عمد، جرح عمدی، تخریب عمدی اموال عمومی یا دولتی، همکاری یا ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی، جاسوسی، یا جرائمی که امنیت کشور را به خطر میاندازند.
-
اینکه پرونده در چه مرحلهای باشد (در جریان رسیدگی یا حکم قطعی شده)
این معیارها معمولاً از طریق بخشنامهی قضایی و اعلام عمومی به اطلاع عموم میرسد.
کاربرد عفو معیاری بر زندانیان سیاسی و عقیدتی
در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، وضعیت عفو معیاری پیچیده و نامشخص است، به دلایل مختلف:
جنبههای مثبت
۱. شفافیت بیشتر
اعلام معیارها باعث میشود افراد بدانند آیا احتمالاً مشمول عفو میشوند یا نه، و از ابهام زیاد کاسته میشود.
۲. گسترش دامنه عفو
در برخی موارد اعلام شده که زندانیانی با جرایم امنیتی “کمتر از پنج سال” نیز مشمول شدهاند.
همچنین گفتهاند که عفو معیاری اخیر ممکن است بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار زندانی را شامل شود.
۳. امید برای پروندههای اعتراضات اخیر
کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ دستگیر شدهاند، یا تحت رسیدگی هستند، به موجب عفو معیاری، ممکن است پروندهشان مختومه شود اگر شرایط لازم را داشته باشند.
محدودیتها و مشکلات
۱. معیارهای استثنا
خیلی از زندانیان سیاسی یا عقیدتی ممکن است به یکی از فاکتورهای استثنا خورده باشند — مثلاً متهم به ارتباط با سرویس خارجی، یا جرائم امنیتی سنگینتر، یا داشتن شاکی خصوصی. این معیاری است که ممکن است عملاً بسیاری را از دایره عفو خارج کند.
۲. ابهام در اجرا
حتی زمانی که عفو اعلام میشود، گزارشهایی هست که برخی از آزادشدهها دوباره بازداشت شدهاند یا پروندهشان ادامه یافته است. یعنی اینکه تضمینی نیست که عفو بهطور کامل اجرا شود برای همه کسانی که مستحقاند.
گزارشگری نامشخص و عدم شفافیت در آمار
آمار دقیقی از تعداد زندانی سیاسی یا عقیدتی که مشمول عفو شدهاند یا نشدهاند وجود ندارد. دولت و نهادهای قضایی گاه آمارهای متفاوت یا نصفه نیمه ارائه میدهند.
۱. شرایط سختگیرانه برای اثبات اینکه معیارها برقرار است
بعضی معیارها الزاماتی دارند که برای زندانی سیاسی ممکن است دشوار باشد: مثلاً اثبات نداشتن ارتباط با سرویس خارجی، یا اینکه جرم امنیتی نبوده است، یا اینکه حکم قطعی نشده است. بسیاری از فعالان سیاسی با احکام نهایی و موازیکاری قضایی روبهرو هستند.
جمعبندی و چشمانداز
عفو معیاری گامی از سوی حکومت به سمت افزایش شفافیت، کاهش تصادفی بودن عفوها، و احتمالاً پاسخ به فشارهای داخلی و بینالمللی است. اما تا وقتی که معیارها واقعاً فراگیر باشند، اجرا عادلانه شود و ابهام در حوزهِ زندانیان سیاسی و عقیدتی رفع گردد، نمیتوان آن را بهعنوان راهحل کامل دانست.
برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، نکات کلیدی برای مشمول شدن عبارتند از:
-
بررسی دقیق معیارهای اعلام شده (آیا جرمشان امنیتی تعریف شده است؟ آیا شاکی خصوصی دارد؟ آیا حکم نهایی صادر شده؟)
-
مستندسازی وضعیت پروندهشان تا بتوانند اثبات کنند معیارها را برآوردهاند
-
پیگیری از طریق وکیل یا سازمانهای حقوق بشری برای تضمین اینکه آزادشدگان مشمول بازداشت مجدد و پیگرد مجدد نشوند.
