گزارشی از آخرین وضعیت مصطفی تاجزاده، محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، حکم جدید حبس تعزیری مصطفی تاج زاده، به وی ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی، با ابلاغ حکم جدید در زندان اوین، مواجه شد. 

فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده، با اعلام این خبر در صفحه رسمی خود تشریح کرد:”همسر من همچنان مدت ۲۲ ماه باقی مانده دوران حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری می کند و مشمول عفو معیاری نشده است. اخیرا هم حکم جدید ۵ساله، طی ابلاغ به دکتر هوشنگ پوربابایی ـ وکیل همسرم و انجام اقدامات حقوقی، در حبس قبلی ادغام شده است. به این ترتیب مصطفی تاجزاده، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۶ بعد از ۱۲ سال حبس آزاد خواهد شد.” 

این زندانی سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، به علت انتشار بیانیه در مخالفت با انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و مصطفی تاجزاده،

 امروز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در تاریخ ۱۴۰۳، در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز خود به علت «انتشار نامه» با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» مواجه شده بود. 

لازم به اشاره است، در حالی مصطفی تاجزاده با اتهامات و پرونده سازی قضایی جدید مواجه شده که این فعال سیاسی، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، با انتشار بیانیه ای خواستار عدم شهروندان در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری شد و پس از آن در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران، منتقل شد. 

در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، مصطفی تاجزاده، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهامات  (اجتماع و تبانی)، (نشر اکاذیب) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در اعتراض به روند غیرقانونی و عدم رعایت حقوق وی بعنوان یک متهم از ارائه دفاعیه امتناع کرد و در نهایت از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری،  به اتهام (نشر اکاذیب) به ۲سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

امیر حسین آبادی، وکیل مدافع مصطفی تاجزاده، در تاریخ ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۱، به روزنامه شرق از بیستمین روز اعتصاب غذای این فعال سیاسی و محرومیت وی از دسترسی به خدمات پزشکی و رعایت نشدن حقوق موکل خود بعنوان یک متهم در دوران بازجویی خبر داده بود.

همچنین، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رسانه های داخل کشور مصادیق حقوقی اتهامات مصطفی تاجزاده را (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان کرده بود.

مصطفی تاجزاده، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی او بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و از آن زمان در سلول انفرادی بند۲الف این ارگان امنیتی محبوس شده است.‌

این فعال سیاسی اصلاح طلب، در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات هم در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی ۹ ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

 با آغاز مراحل دادرسی، مصطفی تاجزاده توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال سیاسی، در بهار سال ۱۳۹۳ به علت نوشتن نامه‌ای از درون زندان اوین به علی خامنه ای، به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد.

مصطفی تاجزاده، در آذر ۱۳۹۳، در حالی که حدود ۴ سال از حبس تعزیری خود را سپری کرده بود به مرخصی ۳ روزه اعزام شد و با توجه به غیبت در مرخصی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.

در نهایت مصطفی تاجزاده، در بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۷ ساله خود از زندان اوین آزاد شده بود.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

ارعاب، تهدید و سرکوب فعالان سیاسی و معترضان به حکومت جمهوری اسلامی در ایران

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از ارعاب، تهدید و سرکوب فعالان سیاسی و معترضان در ایران منتشر شده است. این اقدامات به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ شدت یافته و نگرانی‌های جدی در حوزه حقوق بشر برانگیخته است.

اشکال و شیوه‌های سرکوب

۱. بازداشت‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی شفاف – بسیاری از معترضان و فعالان سیاسی بدون دسترسی فوری به وکیل یا خانواده بازداشت شده‌اند.
۲. تهدید و فشار بر خانواده‌ها – نیروهای امنیتی گاه با تهدید اعضای خانواده فعالان، آنان را وادار به سکوت یا همکاری می‌کنند.
۳. پرونده‌سازی و اتهامات امنیتی مبهم – اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و مدنی به کار می‌رود.
۴. استفاده از خشونت فیزیکی و بازجویی‌های همراه با فشار روانی – گزارش‌های متعددی از شکنجه یا بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها وجود دارد.
۵. محرومیت از حقوق اساسی – از جمله ممنوع‌الخروجی، محرومیت از اشتغال یا تحصیل و محدودیت در دسترسی به خدمات اجتماعی.

پیامدهای حقوق بشری

• نقض آشکار اصول مندرج در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان) و ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق مشارکت در امور عمومی).

• گسترش فضای خودسانسوری و کاهش مشارکت مدنی.

• تضعیف جامعه مدنی و ایجاد ترس گسترده در میان شهروندان.

جمع‌بندی

اقدامات ارعاب و سرکوب علیه فعالان سیاسی و معترضان، نقض حقوق بنیادین بشر است و فضای گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و اصلاحات اجتماعی را محدود می‌کند. رعایت موازین بین‌المللی، شفافیت قضایی و احترام به آزادی‌های مدنی برای کاهش تنش‌ها و حمایت از حقوق شهروندان ضروری است. 

Please follow and like us: