By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Vbj
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳مهرماه ۱۴۰۴، آیهان ابراهیمی، تحت نظارت قضایی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۴، آیهان ابراهیمی، ۲۹ ساله، دانش آموخته رشته پرستاری، اهل ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی، پس از تحمل ۸۵ روز از حبس تعزیری خود با نصب پابند الکترونیکی از زندان ارومیه آزاد شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع؛ آیهان ابراهیمی باقی مانده دوران حبس تعزیری خود را بصورت حبس تحت نظارت قضایی و با نصب پایند الکترونیکی سپری می کند.
لازم به ذکر است، آیهان ابراهیمی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود، توام با ضرب و شتم، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پس از ۱۰ روز به زندان مرکزی ارومیه منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، آیهان ابراهیمی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی برزکار و نجف زاده ـ روئسای شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروههای معارض جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و طی مراحل دادرسی، آیهان ابراهیمی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
همچنین، آیهان ابراهیمی، پیشتر در پی نقض حکم حبس تعزیری ۶ ساله اش توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، توسط قاضی شاهینی، از بابت اتهام «عضویت در گروههای معارض جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. .
آیهان ابراهیمی، دانشآموخته رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است.
حبس تحت نظارت قضایی یا همان حبس جایگزین زندان همراه با کنترل و نظارت قضایی، یکی از روشهایی است که در برخی نظامهای حقوقی دنیا بهجای حبس در زندان اعمال میشود. در ایران نیز این مفهوم بهطور محدود در قوانین آمده است، اما در عمل برای زندانیان سیاسی بهندرت و بسیار محدود بهکار گرفته میشود.
🔹 مفهوم حبس تحت نظارت قضایی
-
فرد بهجای زندان در محیطی خارج از زندان (مانند منزل خود) تحت نظارت الکترونیکی یا قضایی قرار میگیرد.
-
معمولاً از ابزارهایی مانند دستبند یا پابند الکترونیکی برای کنترل تردد استفاده میشود.
-
زندانی موظف است در محدوده جغرافیایی مشخصی (مانند شهر یا منزل) بماند و تخطی از آن میتواند به بازگشت به زندان منجر شود.
-
دادگاه یا قاضی اجرای احکام شرایط خاصی (مانند ممنوعیت ارتباط، محدودیت شغلی یا ممنوعالخروجی) برای او تعیین میکند.
🔹 وضعیت در مورد زندانیان سیاسی در ایران
-
اگرچه قانون مجازات اسلامی (سال ۱۳۹۲) در مواد مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس و نظارت الکترونیکی چنین امکانی را پیشبینی کرده است، اما مقامات قضایی و امنیتی بهندرت این روش را برای زندانیان سیاسی اعمال میکنند.
-
در بیشتر موارد، فعالان سیاسی و مدنی یا در زندانهای عمومی و امنیتی نگهداری میشوند یا پس از آزادی موقت، با قرار وثیقه سنگین یا ممنوعیت خروج و فعالیت مواجه میگردند.
-
استفاده از حبس تحت نظارت قضایی برای زندانیان سیاسی عملاً میتواند یکی از راهکارهای کاهش تراکم زندانها و رعایت حقوق بشر باشد، اما ارادهای جدی برای اجرای آن در ایران دیده نمیشود.
🔹 چالشهای اصلی
۱. تبعیض قضایی: بیشتر زندانیان سیاسی از حقوق قانونی مثل مرخصی، آزادی مشروط یا نظارت قضایی محروم میشوند.
۲. ابزار فشار امنیتی: حتی در صورت استفاده از پابند یا نظارت قضایی، معمولاً این روش همراه با تهدید، احضارهای مکرر و محدودیتهای شدید اجتماعی است.
۳. نقض اصل برابری: زندانیان غیرسیاسی گاهی از این امتیاز استفاده میکنند، اما زندانیان عقیدتی ـ سیاسی از آن محروم میمانند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید