By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VcY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴مهرماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، متهم سیاسی در بیمارستان، جان باخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، صبح پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، در پی افزایش مشکلات جسمانی در بیمارستان جان باخت.
براساس این گزارش، عالت جان باختن سمیه رشیدی«اعتیاد به موادمخدر» و «سابقه وی به بیماری سرع و تشنج» عنوان شده است و این متهم سیاسی با توجه به اینکه تا پیش از دستگیری تحت درمان با داروهای اعصاب و روان بوده پس از بازداشت، با توجه به افزایش فشارهای روحی ـ روانی، منع دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت و تاخیر مسئولان زندان قرچک در پی تعلل دادستانی و ضابط امنیتی پرونده سمیه رشیدی، برای اعزام سرع وی به مرکز درمانی، منجر به جان باختن وی شد.
در ادامه این گزارش عنوان شد:”متهم در ابتدای ورود به زندان در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف میکند که در پی معاینه صورت گرفته و تجویز پزشک داروهای وی در اختیارش قرار میگیرند و متهم در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است.”
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شد:”سمیه رشیدی، به علت ناراحتی اعصاب و روان و سابقه تشنج پرونده در پزشکی قانونی پرونده داشته و در دوران بازداشت جهت بررسی وضعیت اعصاب و روان دو بار به پزشکی قانونی اعزام شده است.
این متهم سیاسی، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، با علائم تهوع و تشنج به بهداری زندان قرچک ورامین، منتقل و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت انجام روند تکمیلی درمان به بیمارستان اعزام شد.
لازم به ذکر است، سمیه رشیدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به علت «شعار نویسی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» در تهران، بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی، در پی ورود بازجوی پرونده اش به حریم خصوصی وی مبنی تفهیم چنین اتهاماتی به سمیه رشیدی«انتشار فیلم و عکس از وی در فضای مجازی جهت انجام اقدامات خرابکارانه» عنوان شده بود.
وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و در سال ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی با اتهاماتی از قبیل « ارتباط با گروهک نفاق» و در مراحل دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و آخرین مرحله در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با اعمال «عفو موردی» اواخر پائیز ۱۴۰۳، آزاد شده بود.
شرح حقوقی
دسترسی زندانیان به خدمات درمانی با کیفیت یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در اسناد بینالمللی بهطور صریح و ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانوادهاش، از جمله مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم، تضمین گردد. این حق شامل زندانیان نیز میشود و محرومیت از آزادی، به هیچ عنوان به معنای محرومیت از حق سلامت نیست.
علاوه بر آن، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ١٢ دولتها را ملزم میسازد که حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را تضمین کنند. این تعهد، شامل زندانیان نیز هست و دولتها موظفند خدمات درمانی در زندانها را در سطحی معادل جامعه بیرون از زندان فراهم آورند.
در همین راستا، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تصریح میکند که زندانیان باید به همان خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند که در جامعه موجود است و سازمان زندانها مکلف است شرایط لازم برای انتقال بیماران به مراکز تخصصی درمانی خارج از زندان را در موارد ضروری فراهم سازد.
محرومیت زندانیان از مراقبتهای پزشکی و دارویی مناسب میتواند مصداق «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» موضوع ماده ٧ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی گردد. از منظر حقوق بینالملل، عدم ارائه خدمات درمانی به زندانیان، نه تنها نقض تعهدات دولتها در حوزه حقوق بشر است بلکه میتواند به عنوان نوعی شکنجه غیرمستقیم نیز تفسیر شود.
بنابراین، دولتها موظفاند بدون تبعیض، دسترسی تمامی زندانیان به خدمات پزشکی، دارو، تجهیزات و پزشکان متخصص را تضمین کنند و این امر بخشی جداییناپذیر از اصل حق بر سلامت در نظام بینالمللی حقوق بشر به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید