https://wp.me/p6xuBy-Vq0
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۴، شهاب نظری، محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز از حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴، شهاب نظری، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: علی محمد، اهل استان خوزستان، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که در پی وخامت وضعیت جسمانی، از حق درمان و اعزام به مرخصی درمانی و یا مرکز درمانی خارج از زندان هم محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای نظری دارای سابقه بیماری قلبی است و اخیرا هم از ناحیه قفسه سینه احساس درد می کند نیازمند اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان و یا مرصی است اما تا به امروز، از حق درمان محروم شده است.”
وی اوایل بهار ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه دو اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه احضار و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۳ ماه و ۱ روز خود به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد.
لازم به اشاره است، شهاب نظری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده شهاب نظری به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تائید شد.
در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای شهای نظری لازم به اجرا شده است.
این شهروند اهل شهرستان ایذه، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ اهواز، به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است.
همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، شهاب نظری را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد.
بخش مهمی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بهطور سیستماتیک از دسترسی به خدمات درمانی محروم هستند. این محرومیت یا به شکل امتناع از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان صورت میگیرد، یا به شکل ممانعت از دریافت داروها و مراقبتهای ضروری حتی در مواردی که خانوادهها دارو تهیه کردهاند.
۲. پیامدهای این محرومیت
-
وخامت وضعیت سلامتی زندانیان و تشدید بیماریهای مزمن.
-
خطر مرگ در نتیجهی نارساییهای درمانی (موارد متعدد مرگ در زندانها ثبت شده است).
-
فشار مضاعف روانی و جسمی به زندانیان و خانوادههایشان.
-
استفاده ابزاری از درمان بهعنوان ابزار سرکوب؛ در برخی موارد، نهادهای امنیتی عامدانه درمان را مشروط به سکوت یا پذیرش فشارهای سیاسی میکنند.
۳. مغایرت با قوانین ملی و بینالمللی
-
قانون اساسی ایران (اصل ۲۹): برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی دانسته شده است.
-
قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۵۰۲): اگر متهم یا محکوم دچار بیماری شود، دادگاه موظف است تصمیم مناسب برای درمان یا توقف مجازات بگیرد.
-
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا): زندانیان باید به مراقبتهای پزشکی همانند افراد آزاد دسترسی داشته باشند.
-
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲): حق بر سلامت و برخورداری از بالاترین استاندارد درمان پزشکی.
۴. نتیجهگیری
محروم کردن زندانیان از حق درمان، نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه در برخی موارد میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و شکنجه محسوب شود. این روند نشان میدهد که سلامت زندانیان در ایران ابزاری برای فشار سیاسی و عقیدتی شده است.
