By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zsx
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶مرداد ماه ۱۴۰۲، شهاب نظری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهاب نظری، ، متولد ۱۳۷۹، فرزند: علیمحمد، مجرد، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، پس از محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت ۲ اتهام (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد. این شهروند اهل شهرستان ایذه در بخش دوم از هم پرونده در انتظار اعلام نتیجه دادرسی خود از سوی شعبه دادگاه کیفری ۲ اهواز، است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۹۲، صادر و به حسین علی حاتمی، وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده شهاب نظری از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای شهاب نظری لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، بخش دوم پرونده شهاب نظری، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به شعبه دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع شده و با توجه به صدور کیفرخواست وی در انتظار رای دادگاه خود است.
شهاب نظری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات(توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و دادنامه وی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، صادر شده است.
لازم به اشاره است، شهاب نظری، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز مرکز استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.