By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VxV
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، مهدی مجیدی، در پی لغو حکم تحت نظارت قضایی به زندان بوکان بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، مهدی مجیدی، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از لغو حکم حبس تحت نظارت قضایی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۳ ساله خود به زندان مرکزی بوکان، بازگشت.
براساس این گزارش، بازگشت مهدی مجیدی به زندان بوکان، در پی «خروج مهدی مجیدی از محدوده تعیینشده و خاموشی مکرر دستگاه پابند» عنوان و برهمین اساس وی ادامه حبس تعزیری ۳ ساله خود را در زندان بوکان سپری می کند.
همچنین، یک فرد مطلع در گفتگو با خبرنگار وبسایت کردپا، اعلام کرد:”تعیین محدودهی تنها یک کیلومتری برای پابند الکترونیکی، محدودیتهای شدید شغلی و معیشتی برای مهدی مجیدی ایجاد کرده بود. او در طول ۷ ماه آزادی تحت نظارت الکترونیکی به دلیل این محدودیت نتوانسته شغل ثابتی پیدا کند و ناچار به کار آزاد و موقت بوده است. همچنین همسرش برای تامین هزینههای زندگی خانواده به دستفروشی روی آورده است.”
این شهروند ساکن بوکان، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۳، در حالی که ۸ ماه از حبس تعزیری ۳ ساله خود را در زندان بوکان، سپری کرده بود، با موافقت دادستان، با نصب پابندالکترونیکی، آزاد شده بود.
لازم به ذکر است، مهدی مجیدی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، از بابت اتهام «حمایت از دولت اسرائیل» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و آن حکم در تاریخ ۳تیرماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شده بود.
با توجه به اتهامات ذکر شده در این دادنامه، اتهام «حمایت از اسرائیل» از جمله جرائم امنیتی و اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم از جمله جرائم سیاسی، محسوب و در صلاحیت رسیدیگی دادگاه انقلاب است اما حقوق بشر در ایران قادر به تائید این اتهامات نیست.
مهدی مجیدی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
«حبس تحت نظارت قضایی» یا همان نظارت الکترونیکی یا حبس خانگی، نوعی از مجازات جایگزین حبس است که در آن محکوم، به جای نگهداری در زندان، در محل اقامت خود یا مکان تعیینشده از سوی مقام قضایی تحت کنترل و نظارت قرار میگیرد. این نوع مجازات معمولاً با استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی انجام میشود که موقعیت فرد را بهصورت مداوم به نهاد نظارتی اطلاع میدهد.
هدف از اجرای این نوع مجازات، کاهش جمعیت کیفری زندانها، حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی محکومان و کاهش هزینههای نگهداری زندانیان است.
در ایران، طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، دادگاه میتواند در جرایمی که مجازات آنها حبس تعزیری تا ده سال است، در صورت احراز شرایط لازم، مجازات را به حبس تحت نظارت الکترونیکی تبدیل کند.
از منظر حقوق بشر، این شیوه اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند گامی مثبت در جهت رعایت کرامت انسانی زندانیان و تحقق اصل تناسب مجازات با جرم باشد، مشروط بر اینکه همراه با نظارت قضایی مؤثر، رعایت حریم خصوصی و منع سوءاستفاده از قدرت قوه قضائیه باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید