گزارشی از وضعیت احسان افراشته زندانی امنیتی محکوم به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، احسان افراشته، زندانی امنیتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، احسان افراشته، زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۷ زندان اوین، در حالی که با اعدام مواجه است به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

مهدی محمودیان، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”احسان افراشته، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین، برای اجرای حکم اعدام اعزام شده است.” 

این فعال مدنی در ادامه نیز تشریح کرد:”زندانیان سیاسی و امنیتی این سالن با بستن درِ بند مانع انتقال او شدند و فضای زندان به‌ شدت متشنج است.”

لازم به ذکر است، احسان افراشته، پیشتر در ترکیه زندگی می کرده و پس گفتگو با پدرش در خصوص «ارتباط گیری سرویس جاسوسی اسرائیل» و بازگشت داوطلبانه به ایران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است. 

این خبر تکمیل خواهد شد. 

۱. مبانی و عناوین اتهامی

در پرونده‌های امنیتی، اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با سرویس اطلاعاتی دشمن»، «افساد فی‌الارض»، «محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «همکاری با دولت متخاصم» عنوان می‌شود.

• در نمونه‌ای از حکم صادره درباره شبکه‌ای با ادعای ارتباط با موساد، مفاد کیفرخواست شامل «محاربه»، «همکاری با رژیم اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.

• در پرونده‌ای دیگر (بابک شهبازی)، یکی از عناوین «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» عنوان شده بود.

۲. بار اثبات و مدارک

اتهام جاسوسی یا ارتباط با سرویس خارجی از سنگین‌ترین اتهامات امنیتی است. بر اساس اصول دادرسی، مرجع قضایی باید دلایل مستند ارائه کند، از جمله:

• مدارک ارتباطی مانند پیام‌ها، تماس‌ها یا اسناد مخفی،

• اعترافات متهم،

• گزارش‌های فنی و شنود اطلاعاتی.

اما گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در بسیاری از این پرونده‌ها، ادله شفاف یا علنی نیستند و متهمان امکان دفاع آزادانه و دسترسی به وکیل مستقل ندارند.

۳. روند دادرسی پرونده‌های امنیتی

در پرونده‌های موسوم به «امنیتی»، معمولاً مراحل زیر طی می‌شود:

۱. بازداشت و بازجویی: متهم توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شود و بازجویی‌ها اغلب در مراکز غیرقضایی انجام می‌گیرد.

۲. تشکیل پرونده در دادسرا: پس از جمع‌آوری گزارش‌ها، دادسرا کیفرخواست صادر می‌کند.

۳. محاکمه در دادگاه انقلاب: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی را دارد.

۴. صدور حکم بدوی: دادگاه پس از بررسی دلایل و دفاعیات، رأی صادر می‌کند.

۵. فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور: متهم می‌تواند به رأی اعتراض کند.

۶. اجرای حکم: در صورت تأیید حکم، به‌ویژه در پرونده‌های اعدام، اجرای آن معمولاً سریع انجام می‌شود.

چالش‌ها:

• محدودیت در دسترسی به وکیل،

• اعترافات اجباری تحت فشار،

• عدم شفافیت مدارک،

• اجرای سریع احکام بدون فرصت بررسی بیشتر.

۴. نمونه‌های واقعی

الف) پرونده شبکه جاسوسی در کرج

دادگستری استان البرز اعلام کرد که شبکه‌ای با ارتباط با موساد و سازمان مجاهدین خلق شناسایی شده است.
چهار نفر بازداشت شدند؛ در رأی بدوی، دو نفر به اعدام و دو نفر دیگر به حبس محکوم شدند.
به گفته مقام‌های قضایی، این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه ارتباط گرفته و آموزش‌هایی درباره ارسال مختصات، ساخت مواد انفجاری و رصد اماکن حساس دریافت کرده‌اند.

همچنین ادعا شد که در ازای ارسال فیلم و عکس، مبالغی به صورت رمزارز دریافت کرده‌اند.

ب) پرونده بابک شهبازی

بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای موساد و دریافت پول و اقامت از کشورهای خارجی محاکمه و در نهایت اعدام شد.
خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردند که وی آموزش‌هایی مانند «ارتباط امن»، «تخریب مدارک» و «خروج اضطراری» دیده بود.
با این حال، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که او در دوره بازداشت از حق وکیل و دفاع آزادانه محروم بوده و اعترافاتش ممکن است تحت فشار اخذ شده باشد.

ج) پرونده بیست متهم مرتبط با موساد

در پرونده‌ای دیگر که به «بیست عامل جاسوسی و پشتیبانی موساد» مربوط بود، دیوان عالی کشور رأی بدوی را نقض کرد و صلاحیت دادگاه انقلاب را زیر سؤال برد. این پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه تجدیدنظر استان بازگردانده شد.

۵. چالش‌های حقوق بشری

۱. سوءاستفاده از اتهام جاسوسی:
اتهام جاسوسی گاهی علیه فعالان مدنی یا سیاسی نیز مطرح می‌شود تا با برچسب امنیتی از فعالیت آنان جلوگیری شود.

۲. دادگاه‌های غیرعلنی:
جلسات دادرسی اغلب پشت درهای بسته برگزار می‌شوند و رسانه‌ها یا خانواده‌ها اجازه حضور ندارند.

۳. محدودیت حق دفاع:
در برخی پرونده‌ها وکیل تنها در مراحل پایانی به پرونده دسترسی دارد.

۴. اعترافات اجباری:
پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه رسمی، نقض آشکار اصل برائت و حقوق دادرسی عادلانه است.

۵. اجرای سریع احکام اعدام:
در بسیاری از موارد، پس از تأیید حکم در دیوان عالی، فرصت بررسی مجدد یا ارائه ادله جدید وجود ندارد. 

Please follow and like us: