پرونده سازی جدید بر علیه جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-VXk

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی به پرونده سازی قضایی جدید مواجه شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایرانِ، روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، جواد لعل محمدی، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، در حالی که دوران حبس تعزیری خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده است. این فعال مدنی تا به امروز به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

براساس صورت جلسه تنظیم شده توسط بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، جواد لعل محمدی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام» و «توهین به رهبری» تفهیم اتهام شده است.

لازم به اشاره است، جواد لعل محمدی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای جدید با اتهامات «مصاحبه های وی با رسانه های خارج از کشور» و «عضویت در شورای تصمیم» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که‌ از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود نیز محروم بوده است. با احتساب پرونده قبلی و پرونده جدید، جواد لعل محمدی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.‌

این فرهنگی بازنشسته، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در بهمن ماه ۱۴۰۰ به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای این شهر به ریاست سلیمانی، منتقل و پس از تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات بازگردانده شد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۱، به بند قرنطینه زندان وکیل آباد و چندی بعد هم به بند جرائم غیرسیاسی ۱-۶ منتقل شد.‌

همچنین، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، جواد لعل محمدی، به همراه همسرش عزت جوادی حصار، آیدا لعل محمدی و خواهرش، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از چند ساعت خواهر جواد لعل محمدی، همسر و دختر وی آزاد شدند و جواد لعل محمدی پس از ۴ روز بازداشت و بازجویی در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ آزاد شده بود.‌

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

جواد لعل مدنی، در جریان تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مرداد ماه ۱۳۹۸، در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت و پس اطلاعات از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

وی، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات «ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پرونده‌سازی قضایی علیه زندانیان سیاسی در ایران یکی از روش‌های رایج نهادهای امنیتی برای افزایش فشار، تداوم حبس، یا ساکت‌سازی فعالان مدنی و سیاسی است. این روند معمولاً با نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه، محرومیت از حق دفاع، و دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در فرآیند قضایی همراه است.

در بسیاری از موارد، پس از بازداشت زندانیان سیاسی، پرونده‌های جدیدی علیه آنان با اتهاماتی مشابه یا تکراری مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» یا «ارتباط با رسانه‌های معاند» گشوده می‌شود. هدف از این پرونده‌سازی‌ها، معمولاً تمدید دوران حبس، جلوگیری از آزادی مشروط یا مرخصی، و ایجاد فضای ارعاب در میان سایر زندانیان است.

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که اعترافات اجباری، بازجویی‌های فشرده، محرومیت از وکیل منتخب و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی از جمله ابزارهای اصلی در این پرونده‌ها هستند. این اقدامات برخلاف ماده ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.

چنین روندی عملاً موجب می‌شود که زندانیان سیاسی حتی پس از تحمل محکومیت اولیه نیز در چرخه‌ای از پرونده‌سازی و محکومیت‌های پیاپی گرفتار شوند، که نقض آشکار حاکمیت قانون و عدالت قضایی محسوب می‌شود.