پایان اعتصاب غذای اعتراضی ناظم بریهی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۴، ناظم بریهی، زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۹ آبان ماه ‍۱۴۰۴، ناظم بریهی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بطور مشروط به اعتصاب غذای اعتراضی خود، پایان داد. ناظم بریهی، از سال ۱۳۸۶، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی پرونده اش ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما پس از بررسی های بیشتر وی به تحمل حبس ابد، محکوم و از آن زمان در زندانهای استان خوزستان در حال تحمل کیفر است. 

براساس این گزارش، ناظم بریهی، در پی وعده پیگیری مطالبات وی از سوی مسئولان زندان شیبان اهواز، مبنی بر مشمول شدن پرونده وی برای استفاده از عفو یا کاهش مجازات حبس تعزیری وی و یا واجد شرایط شدن این زندانی سیاسی برای اعزام به مرخصی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داده است. 

این زندانی سیاسی از تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، اعتصاب غذا کرده بود. 

لازم به ذکر است، ناظم بریهی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۸۴، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ناظم بریهی، توسط قاضی شعبانی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات«اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فی الارض» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شده بود. 

در پی ارجاع پرونده ناظم بریهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

در سال ۱۳۸۶، حکم اعدام صادره بر علیه ناظم بریهی، با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش پیدا کرد. 

در نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از سلول انفرادی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان به‌عنوان ابزاری برای فشار، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری رواج دارد. نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی برای مدت‌های طولانی، بدون ارتباط با خانواده، وکیل یا سایر زندانیان، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در تعارض مستقیم با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد.

گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی در مراحل بازجویی، به‌ ویژه در بازداشتگاه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های کوچک و بدون امکانات اولیه نگهداری می‌شوند. این بازداشت‌ها معمولاً همراه با بازجویی‌های مکرر، تهدید، بی‌خوابی اجباری و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات ساختگی است.

سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این نهاد بارها تأکید کرده‌اند که استفاده طولانی‌مدت از سلول انفرادی می‌تواند نوعی شکنجه روانی محسوب شود و هیچ توجیه قانونی یا امنیتی برای آن قابل پذیرش نیست.

با وجود این هشدارها، نهادهای امنیتی و قضایی ایران همچنان از این روش به‌صورت سیستماتیک علیه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، نوکیشان مذهبی و اقلیت‌های قومی و عقیدتی استفاده می‌کنند.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری استفاده از سلول انفرادی، تحقیق مستقل درباره موارد شکنجه و پاسخگویی مقامات مسئول در این نقض‌های گسترده حقوق بشری شده‌اند. 

محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی در ایران از حق استفاده از مرخصی و سایر حقوق شهروندی، نقض آشکار اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سازمان زندان‌ها است.

مطابق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اعطای مرخصی یکی از حقوق زندانیان محسوب می‌شود، مگر در موارد استثنایی که دلایل قانونی وجود داشته باشد.
با این حال، در عمل، زندانیان سیاسی و عقیدتی اغلب به‌صورت سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز از این حق محروم می‌شوند و درخواست‌های آنان بدون استناد قانونی رد می‌گردد.

این رویه علاوه بر مغایرت با قوانین داخلی، ناقض تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول رفتار با زندانیان (مقررات ماندلا) است که بر برابری در برخورداری از حقوق انسانی و کرامت ذاتی افراد تأکید دارد.

Please follow and like us: