حیدرنکوسیرت، زندانی سیاسی از حق درمان محروم است

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حیدر نکو سیرت که از نارسایی کلیه و مشکلات بینایی رنج می‌برد، نیازمند اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان یا استفاده از مرخصی درمانی است. با این حال، بنا بر این گزارش، اعزام وی به پرداخت هزینه‌های درمان توسط خود زندانی و همچنین صدور دستور از سوی قاضی اجرای احکام یا مرجع قضایی منوط شده و درخواست‌های وی تاکنون بدون پاسخ مانده است. در صورت صحت این ادعاها، استمرار این وضعیت می‌تواند موجب به خطر افتادن سلامت وی شود.

از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲ بر مصونیت جان، حقوق و حیثیت اشخاص تأکید دارد و اصل ۲۹ برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را از حقوق همگانی می‌داند. این اصول نسبت به افراد محبوس نیز قابل اعمال است و دولت مکلف به تأمین حداقل استانداردهای درمانی برای زندانیان است.

همچنین بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه مواد ۵ و ۷، حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و صیانت از سلامت متهمان و محکومان در تمام مراحل اجرای حکم الزامی است و مقامات مسئول نمی‌توانند با تصمیمات اداری یا قضایی، این حقوق را به‌طور ناموجه محدود کنند.

علاوه بر این، مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان زندان‌ها مکلف است خدمات درمانی مورد نیاز زندانیان را فراهم کند و هرگاه امکانات درمانی داخل زندان کافی نباشد، با تشخیص پزشک، زندانی باید برای درمان به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شود. همچنین در مواردی که ادامه درمان مستلزم حضور خارج از زندان باشد، امکان استفاده از مرخصی درمانی مطابق ضوابط قانونی پیش‌بینی شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. مطابق ماده ۱۰ این میثاق، تمامی اشخاص محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند. همچنین ماده ۶ این میثاق، حق حیات را تضمین می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌سازد از جان افرادی که تحت بازداشت آنان قرار دارند، حفاظت کنند.

همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ حق حیات و امنیت شخصی و در ماده ۲۵ حق برخورداری از سطح مناسبی از سلامت و مراقبت‌های پزشکی را برای همه افراد به رسمیت شناخته است.

افزون بر این، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا) تصریح می‌کند که زندانیان باید بدون تبعیض به خدمات درمانی هم‌سطح با جامعه دسترسی داشته باشند و تصمیمات درمانی باید صرفاً بر اساس تشخیص پزشکان مستقل اتخاذ شود، نه ملاحظات اداری یا امنیتی.

در صورتی که اعزام حیدر نکو سیرت به مراکز درمانی صرفاً به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های درمان یا تأخیر در صدور مجوز قضایی به تعویق افتاده باشد و این امر موجب تشدید بیماری یا ایجاد خطر برای سلامت وی شود، چنین وضعیتی می‌تواند با تعهدات قانونی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ جان و سلامت زندانیان مغایرت داشته باشد.

با توجه به بیماری‌های گزارش‌شده، رسیدگی فوری به درخواست اعزام درمانی یا مرخصی درمانی، انجام معاینات تخصصی، تأمین هزینه‌های درمان مطابق مقررات و اتخاذ تصمیم قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در راستای حفظ حق سلامت و کرامت انسانی این زندانی انجام شود.