نماد سایت حقوق بشر در ایران

انتقال ۳ زندانی سیاسی توام با ضرب و شتم به مکان نامشخص

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-106d

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرحسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز، به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران گارد زندان اوین، با حضور یوسفی ـ معاون سلامت زندان اوین و فتح الهی و رستمی از روسای گارد آن زندان با یورش به اندرزگاه ۷ و ضرب‌وشتم و ارعاب بر علیه زندانیان، امیرحسین مرادی، افشین رنگریز و احسان رستمی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز، ماموران گارد ویژه زندان اوین با حضور یوسفی ـ معاون سلامت زندان اوین و فتح الهی و رستمی از روسای گارد آن زندان به اندرزگاه ۷ یورش بردند و پس از ضرب و شتم و ارعاب بر علیه زندانیان، امیرحسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز را توأم با ضرب‌وشتم از بند خارج کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران گارد زندان با بسیاری از زندانیان اندرزگاه ۷ دست‌به‌یقه شده و منجر به پارگی لباس برخی زندانیان شدند.” 

لازم به ذکر است، احسان رستمی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی ۲۰۹، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی‌ها، توسط بازپرس جلایری ـ رئیس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی»، «بغی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شد. 

 امیرحسین مرادی هم  تاریخ ۲۲ فروردین ماه۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و از حقوق شهروندی یک متهم محروم و دوران بازجوییها و بازپرسی به پرونده قضایی اش را در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم سپری کرد و در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در جلسه دوم و ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، برگزار و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام«تخریب» به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد ولی در اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی و محاکمه امیرحسین مرادی در شعبه دادگاه انقلاب تهران«بعنوان شعبه هم عرض»، به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین، جلسات دادرسی به پرونده دیگر امیرحسین مرادی، در تاریخ های ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴ و ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و امیرحسین مرادی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

افشین رنگریز هم پیشتر توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شد. 

انتقال امیرحسین مرادی، احسان رستمی و افشین رنگریز به مکان نامعلوم پس از یورش نیروهای گارد زندان اوین و ادعای اعمال ضرب‌وشتم و ارعاب علیه زندانیان، از منظر حقوق زندانیان و اصول دادرسی عادلانه نیازمند بررسی فوری و شفاف است. مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد محروم از آزادی باید از حمایت‌های قانونی برخوردار باشد و بازداشت یا محدودیت‌های اعمال‌شده علیه وی نباید خودسرانه باشد.

همچنین، مطابق ماده ۱۰ همین میثاق، با تمامی افراد محروم از آزادی باید با کرامت انسانی و احترام رفتار شود. هرگونه اعمال خشونت، تهدید یا رفتار تحقیرآمیز علیه زندانیان، در صورت اثبات، مغایر با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

انتقال زندانیان بدون اطلاع خانواده‌ها، وکلا یا نهادهای مسئول، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، می‌تواند موجب نگرانی درباره نقض حق دسترسی به اطلاعات، ارتباط با خانواده و برخورداری از حمایت حقوقی شود. همچنین، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، زندانی از حقوقی همچون اطلاع از وضعیت پرونده، امکان ارتباط با وکیل و برخورداری از رفتار قانونی و انسانی در دوران تحمل حبس برخوردار است.

در خصوص امیرحسین مرادی و سایر زندانیانی که پیشتر با اتهامات امنیتی محکوم شده‌اند، رعایت حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از دادرسی منصفانه از الزامات اساسی است. هرگونه محرومیت از این حقوق یا اعمال فشار فیزیکی و روانی در دوران بازداشت و حبس، می‌تواند موجب خدشه به اعتبار روند قضایی و نقض اصول بنیادین حقوق بشر شود.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل