جلسه دادرسی به اتهام علی یونسی در دادگاه انقلاب برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهام جدید علی یونسی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی یونسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان قم، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه شد. این بار، نه به دلیل اثبات جرمی مشخص، که به‌خاطر «اتهام تکراری تبلیغ علیه نظام» به دادگاه کشانده شد. روایت خواهرش از بی‌خبری مطلق خانواده و تبعید پنهانی او از اوین به زندان قم، بار دیگر زوایای تاریک و مبهم ساختار امنیتی-قضایی ایران را آشکار می‌کند؛ ساختاری که در آن، مجرم بودن یک «پیش‌فرض» است، نه نتیجه دادرسی است.

آیدا یونسی، خواهر این زندانی سیاسی با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد برادرش، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب، محاکمه شده است. 

خواهر علی یونسی، در ادامه تائید کرد که برادرش پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین ابتدا به زندان تهران بزرگ و در نهایت مطلع شدند که علی یونسی به زندان مرکزی استان قم، منتقل شده و مادرشان در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، با فرزندش در زندان مرکزی استان قم، دیدار کرده است. 

لازم به ذکر است، امیرحسین مرادی، هم پرونده علی یونسی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه شده بود. 

در اسفند ماه ۱۴۰۳، علی یونسی و امیرحسین مرادی، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران«بعنوان شعبه هم عرض»، محاکمه و بنا بر اعلام مصطفی نیلی ـ وکیل مدافع این ۲ زندانی سیاسی:”علی یونسی، به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ‎امیرحسین مرادی هم به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

لازم به ذکر است، علی یونسی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به همراه امیرحسین مرادی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم اتهام«تخریب» به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام»هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس برای هر یک از این ۲ زندانی سیاسی قابل اجرا شد و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل ۲۶ ماه حبس در اتاق های بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین، به بند عمومی در آن زندان منتقل شده بودند. 

 آخرین جلسه دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود. 

در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.‌

همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، برگزار شده بود. 

 امیرحسین مرادی و علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: