گزارشی از وضعیت جمشید ربانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان بجنورد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، جمشید ربانی، در حالی سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در زندان بجنورد است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، جمشید ربانی، اهل و ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و زندانی سیاسی محبوس در زندان بجنورد در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

لازم به اشاره است، جمشید ربانی، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار پستها و مطلبی در صفحات مجازی خود، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه شعبه دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) و (همکاری با افراد و گروههای مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید شد. 

جمشید ربانی، در تابستان ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود به شعبه اجرای احکام داسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد، مراجعه و پس از بازداشت به زندان آن شهر منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: