امید اکبرآبادی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، امید آکبرآبادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد تحت نظارت قضایی آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، امید اکبرآبادی، فرزند:‌ علیرضا، متولد: ۱۳۷۳، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد، پس از سپری کردن ۲ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱۰ ساله خود با نصب پابند الکترونیکی آزاد شد و باقی مانده حبس تعزیزی خود را تحت نظارت قضایی سپری می کند. امید اکبرآبادی، پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ مشهد محاکمه شده بود.

یک فرد نزدیک به خانواده امید اکبرآبادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”صبح سه شنبه ۲ ابان ماه ۱۴۰۲، آقای اکبر آبادی، بعد از تحمل ۳۱ ماه از ۱۰ سال حبس تعزیری لازم به اجرای خود با نصب پابند الکترونیکی آزاد شد و باقی مانده حبس خود را باید تحت نظارت قضایی سپری کند و طی این مدت فقط در محدوده ۱۰۰۰ متری از منزل خود مجاز به تردد است و حق خروج از شهر مشهد را ندارند.” 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، به تشریح وضعیت حقوقی پرونده امید اکبرآبادی به همراه اسناد و مدارک، از جمله دادنامه های صادره بر علیه امید اکبرآبادی توسط قضات شعبه ۴ دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری۲ مشهد پرداخته بود. 

لازم به اشاره است، امید اکبرآبادی، در زمستان سال ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه مشهد، به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بود توسط شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهیم اتهام و پرونده وی با ۲ کیفرخواست به شعبه ۴ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۲۸۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع شد.

با آغاز مراحل دادرسی، امید اکبرآبادی، در بخش اول پرونده قضایی خود در سال ۱۴۰۰، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی ابراهیم رضایی پور، محاکمه و در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام ـ سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحما مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی لازم به اجرا شد و از سوی دیگر، میزان ۲ سال حبس تعزیری از حکم صادره به مدت ۳ سال تعلیق شد و پس ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای در دادنامه صادره توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، احکام حبس تعزیری وی به ترتیب به ۴ سال، ۹ ماه و ۱۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

امید اکبرآبادی، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۲۸۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد، از بابت اتهامات (تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و (محاربه از طریق تخریب و تحریق اموال عمومی) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به پرداخت عین مبلغی که دریافت کرده بود بعنوان جزای نقدی به صندوق دولت، محکوم شد. این حکم پس از طی مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ـ تجمیع جرائم، محکومیت دادگاه انقلاب و کیفری، امید اکبرآبادی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم و در حال حاضر دوران محکومیت حبس خود را سپری می کند.

یک منبع مطلع در تشریح بخش دوم این پرونده هم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اتهام (مال نامشروع) به امید اکبرآبادی به مبلغ پولی باز می گردد که وی برای درمان دندانهای خود از فردی که وی را به آتش زدن بنرهای علی خامنه ای و قاسم سلیمانی ترغیب کرده بود.”

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: