https://wp.me/p6xuBy-E4X
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی به زندان قزلحضار کرج، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مرادی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد و با توجه تداوم نگهداری وی در بند قرنطینه از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری یک ساله خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه امیرحسین مرادی، به بند قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شده و هنوز کارت تلفن وی ثبت نشده از حق تماس با خانواده خود محروم است و تداوم این وضعیت منجر به نگرانی بیش از پیش آنها از وضعیت فرزندشان شده است.”
لازم به اشاره است، امیرحسین مرادی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل داردسی، امیرحسین مرادی، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیزی محکوم شد و در تیر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان اوین، منتقل شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اواسط اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با ۲ اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از بابت (اخلال در نظم عمومی) فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰، از تیپ ۴ زندان تهران بزرگ آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

