مهران فرهادی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، مهران فرهادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، مهران فرهادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز در استان فارس، پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۳ سال و ۱۰ ماه خود است.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهران فرهادی، امروز سه شنبه ۵ دی ماه، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، و برای مدت ۴ روز به مرخصی اعزام شد.” 

لازم به اشاره است، مهران فرهادی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شه تهران، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره کل اطلاعات استان فارس در شهر شیراز، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم، محروم بود تحت بازپرسی قرار گرفت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهران فرهادی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) در مجموع به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز، مهران فرهادی در زندان عادل آباد شیراز، این زندانی سیاسی اواخر تیر ماه ۱۴۰۲، با گشایش پرونده قضایی جدیدی مواجه و پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز و طی مراح بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار فایل صوتی) توسط بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز از اتهام مذکور تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از بند ۱۴(بند زندانیان سیاسی) زندان عادل آباد شیراز به بند عمومی(بندپاک) در آن زندان، منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: