By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Fjc
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۲، طاهره نقی ئی، پس از حضور در دادسرای زندان اوین، با قرار التزام به حضور آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، طاهره نقی ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، ساکن تهران، در پی احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پس از اعطای مرخصی و صدور قرار التزام به حضور، آزاد شد. این فعال صنفی فرهنگیان، به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود.
براسا اعلام وبسایت امتداد:”در حالی که طاره نقی ئی، حسب احضاریه قبلی امروز شنبه به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین مراجعه کرد به وی اعلام شد که با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام(حضور در دادسرا هر زمان که احضار شد) با اعطای مرخصی متصل به آزادی به زندان نرفت و به منزل خود بازگشت.”
لازم به اشاره است، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل طاهره نقی ئی، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی وی نیز توقیف و این فعال صنفی فرهنگیان برای تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادسرا احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب) و صدور قرار جلب به دادرسی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
طاهره نقی ئی، اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب روزهای بازداشت قبلی محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، اجرای مجازات حبس تعزیری وی به مدت ۵ سال تعلیق شد و این فرهنگی، با تعلیق مراقبتی به ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در دستهجات و یا گروههای سیاسی و اجتماعی، ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده طاهر نقی ئی، به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان حبس تعزیری وی به ۳ ماه کاهش پیدا کرد و میزان جریمه نقدی صادر شده بر علیه وی نیز به میزان ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شده بود اما در زمان اجرای حکم با توجه به اینکه وی مدتی را در بازداشت اولیه سپری کرده بود از میزان مبلغ مذکور ۳ میلیون تومان کسر و طاهره نقی ئی، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال را به صندوق دولت پرداخت کرده بود.
طاهره نقی ئی، اواسط دی ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم حبس تعزیری ۹۱ روزه خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید