گزارشی از وضعیت معصومه اکبری در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹دی ماه ۱۴۰۲، معصومه اکبری، در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، معصومه اکبری، نویسنده، ویراستار، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. این زندانی سیاسی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده ک بخشی از آن لازم به اجرا است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”معصومه اکبری، در پی دریافت ابلاغیه ای از سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه) برای تحمل حبس احضار شد و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه و و رای تحمل حبس به زندان اوین، منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶، مصادف با ۸ مارچ به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی تجمع اعتراضی با حضور معصومه اکبری و جمعی دیگر فعالان مدنی برگزار شده بود که این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و این فعال مدنی به همراه تنی چند از حاضران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، معصومه اکبری، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع اعتراضی) و (شرکت در تحصن مقابل کانون وکلا به همراه نسرین ستوده)، توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

این حکم در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده معصومه اکبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توسط احمد زرگر ـ قاضی وقت آن دادگاه، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، عینا تائید شد. 

معصومه اکبری، در حوزه‌های ویراستاری، مقاله‌نویسی و ترجمه فعال است و مقالات متعددی از وی در مطبوعات، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی و نیز فرهنگنامهٔ زنان ایران و جهان منتشر شده است. همچنین یکی از ترجمه‌های وی در حوزهٔ ادبیات کودکان برندهٔ جایزهٔ لاک‌پشت پرنده شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: