هدی توحیدی زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، هدی (زهره) توحیدی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، هدی(زهره) توحیدی، دانشجوی‌ دانشگاه علامه طباطبایی تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بیش از ۱۰ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله خود آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی هدی(زهره) توحیدی در حالی که وی حدود ۱۰ ماه از حبس ۱ ساله خود را سپری کرده بود صورت گرفت.” 

لازم به اشاره است، هدی (زهره) توحیدی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از آن قوه قضائیه مدعی شد با توجه به اینکه این فعال سیاسی با (گروههای معاند و برانداز) در ارتباط بوده براساس بند (ج) بخش اول بخشنامه عفو قوه قضائیه، عدم عضویت و وابستگی در (گروهک‌های مخالف نظام و برانداز) یکی از شروط بهرمندی از عفو بوده است در نتیجه هدی (زهره) توحیدی، مشمول عفو نمی‌شود و صدور قرار موقوفی حکم به پرونده این فعال سیاسی صحت ندارد.

هدی(زهره) توحیدی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.  

هدی (زهره) توحیدی، پیش از آزادی با تودیع وثیقه، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

Please follow and like us: