حجت آل محمدی زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲، حجت آل محمدی، پس از اتمام دوران حبس از زندان مرکزی اهواز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، حجت آل محمدی، اهل و ساکن شهرستان ایذه، متولد: ۱۳۶۵، متاهل، دارای فرزند، محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع از روپد حقوقی پرونده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی حجت آل محمدی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و از در همان پرونده از ۲ اتهام (تشکیل گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) تبرئه شده بود و امروز دوشنبه پس از اتمام دوران حبس ۶ ماهه خود از زندان شیبان اهواز‌ آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، حجت آل محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان، منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان شیبان اهواز منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، حجت آل محمدی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

حجت آل محمدی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر اهواز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شیبان (مرکزی) اهواز منتقل شده بود. 

پس از طی مراحل بازپرسی و آغاز جلسات دادرسی، حجت آل محمدی، از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به مقدسات در فضای مجازی)، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در حالی که حجت آل محمدی، ۳ و ۹ ماه از مجموع حبس خود را در بازداشت موقت در زندذان شیبان(مرکزی) اهواز سپری کرده بود در سال ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و پرونده وی در راستای اعمال بخشنامه عفو و تخفیف در مجازات صادره توسط قوه قضائیه مختومه و وثیقه وی نیز آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: