گزارشی از وضعیت نسرین شهرآئینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۲، نسرین شهر آئینی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، نسرین شهر آئینی، متولد: ۱۳۷۳، اهل و ساکن استان خراسان رضوی، زندانی سایسی، در زندان وکیل آباد مشهد، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

به نقل از یک وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نسرین سادات شهر آئینی، به سبب فعالیتهای خود در فضای مجازی در حالی تفهیم اتهام و محکوم به حبس تعزیری شد که از حق انتخاب وکیل، محروم بود و حتی اعلام وکالت خانم فاطمه تاج آبادی هم در زمان محاکمه توسط قاضی هادی منصوری با اعلام اینکه (وی از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفی نیست) رد شد.” 

لازم به اشاره است، نسرین شهر آئیتی، پس از احضار به شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تحریک مردم به کشتار به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و چندی بعد در پی تامین و تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، نسرین شهرآئینی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، بدون دسترسی به وکیل، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکه و چندی بعد از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری و به اتهام (تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری، محکوم شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: