By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GgN
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا مظاهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا مظاهری، فعال فضای مجازی (توئیتر)، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی رضا مظاهری، پس از اتمام دوران حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، رضا مظاهری، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی ها طی ۴ جلسه، توسط محمد نصیری پور ـ بازپرس وقت شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا مظاهری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.
رضا مظاهری، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات از بابت پرونده ای جدید در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، به اتهام (نشر اکاذیب) توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شد و سپس برای سپری کردن حبس تعزیری خود از بابت پرونده اول روانه بند قرنطینه زندان اوین شد.
در نهایت، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مشمول شدن پرونده قضایی رضا مظاهری در بخشنامه (عفو و کاهش مجازات) قوه قضائیه، این زندانی سیاسی آزاد شد و پرونده دوم وی نیز مختومه اعلام گردید اما مجددا در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید