اعمال انواع محرومیتها به مهدی معربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تربت جام

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی معربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تربت جام از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی معربی، فرزند: جبار، متولد: ۱۳۷۱، دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان رجایی دزفول، ساکن شهرستان حمیدیه از توابع استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان تربت جام، در پی درد و ناراحتی قلبی از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و حتی اعزام به مرخصی درمانی هم محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۲۰ ساله توام با تبعید خود است. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این زندانی سیاسی بیش از ۹ سال را بدون مرخصی در زندان شهرستان تربت جان سپری کرده و با توجه به دوری مسافت از استان خوزستان تا شهرستان تربت جام خانواده وی هم قادر به ملاقات هفتگی با فرزندشان نیستند. دادستان اهواز بعنوان ضابط قضایی و وزارت اطلاعات هم بعنوان ضابط امنیتی، مانع درمان این زندانی هستند و حدود ۲ ماه قبل که مهدی معربی به دچار ناراحتی قبلی شده به وضعیت جسمانی وی رسیدگی درست حسابی پزشکی صورت نگرفته و وضعبت بهداری و خدمات درمانی زندان هم اصلا مناسب درمان یک بیمار قلبی نیست و با توجه به این وضعیت مهدی معربی در خطر جانی قرار دارد و از حق درمان تخصصی بیماری قلبی و حتی اعزام به مرخصی هم محروم است.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”مهدی معربی در پائیز امسال فقط ۱ مرتبه نزد پزشک عمومی اعزام شد و با توجه به اینکه قلب عضو حیاتی انسان است این زندانی سیاسی بایبد نزد دکتر متخصص قلب اعزام و تحت درمان قرار بگیرید نه پزشک عمومی.” 

کردیم دحیمی، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، در تشریح وضعبت بیماری مهدی معربی از مخالفت دادستان اهواز و وزارت اطلاعات برای اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی خبر داده و در ادامه هم گفته بود:”حتی درخواستهای مهدی معربی برای دسترسی به داروهای مرتبط با ناراحتی قلبی او هم توسط مسئولان زندان جدی گرفته نشد و در پی وخامت حال و اعزام به مطب دکتر علیرضا عبداللهی، در تربت جام، آن پزشک هم وخامت وضعیت قلبی این زندانی سیاسی را تائید کرده است.”

لازم به اشاره است، مهدی معربی، در فروردین ماه ۱۳۹۴، در شهرستان حمیدیه به همراه قیس عبیداوی ـ ۲۵ ساله، احمد عبیداوی ـ ۲۰ ساله و سجاد بلاوی، توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به اهواز در حالی که از حق دستری به وکل محروم بود به مدت ۱۸ ماه تحتب شدیدترین نوع بازجویی ها قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهدی معربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان تربت حیدریه و به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی)، هم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان تربت حیدریه محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مهدی معربی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، حکم صادره بدوی عینا تائید و پرونده مهدی معربی به شعبه ۸ اجریا احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

همچنین، قیس عبیداوی به همراه برادرش احمد عبیداوی و پسرعموی آنها، سجاد بلاوی، هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شدند و پس از تائید احکام آنها در شعبه دیوان عالی کشور، هر ۳ نفر آنها در مرداد ماه ۱۳۹۵، در زندان مرکزی اهواز، اعدام شدند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت مهدی معربی پرداخته بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: