محکومیت پویا دبیری مهر، روزنامه نگار به جزای نقدی/ اسناد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-GO1

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، پویا دبیری مهر، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پویا دبیری مهر، روزنامه نگار ـ فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط مستشاران ـ محمدرضا افشاری مفرد و علی اکبر عالیشاه شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی، محکوم شد.

براساس دادنامه صادره، اتهام منتسب شده به پویا دبیری مهر، این فعال رسانه ای از بابت اتهام (نشر اکاذیب و افترا به مسئولان از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) پس از تبرئه از حکم ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

لازم به اشاره است، پویا دبیری مهر، در پی انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود با شکایت اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن، مواجه و پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران، از بابت اتهامات (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (توهین به مقامات و ماموران) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب) و از بابت ۲ اتهام اول، تبرئه و فقط به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.

این روزنامه نگار، پس از آن که در مضان اتهام قرار گرفت که در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”حکم ۱۴ ماه حبس تعزیری و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی، نتیجه یک سال زحمات شبانه‌ روزی در صیانت از حریم بخش خصوصی و نهاد اتاق بازرگانی است که توسط دادگاه به من اعلام شد. به واقع حکمی تاریخی است. من داد زدم آی درد، آی کلاهبردار، به جای جایزه، زندان تقدیم کردند.”

پویا دبیری مهر، روزنامه نگار، مدیر روابط عمومی اتاق مشترک ایران و امارات و کارشناس-مجری برنامه های سیاسی و اقتصادی رادیو است که پیش تر نیز مشاور رسانه ای استاندار تهران، مدیریت روابط عمومی سازمان هایی همچون بازرسی کیفیت و استاندارد، آتیه صبا، شهر فرش و مهر گستر ایرانیان را بر عهده داشته است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.