https://wp.me/p6xuBy-GOD
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۲، شاهین گله داری زندانی سیاسی پس از اقدام به خودکشی جان باخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، شاهین گله داری، فرزند: علی، اهل روستای حکی از توابع شهرستان ترگور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در پی اقدام به خودکشی جان باخت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود بود.
براساس این گزارش، شاهین گله داری در پی افزایش فشارهای روحی و روانی پس از حلق آویز کردن خود جان باخته و جسد وی به پزشکی قانونی ارومیه منتقل شده است.
لازم به اشاره است، شاهین گله داری، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، شاهین گلسه داری، در سال ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه، به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از ظریق همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با توجه به قطعی شدن این حکم و اتمام مراحل دادرسی، شاهین گلسه داری، در اسفند ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، حمید پیروی، نایب رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، از افزایش ۵۱ درصدی خودکشی شهروندان داخل ایران در فاصله زمانی سال ۱۳۰۵ تا سال ۱۴۰۱ خبر داد.
در حالی مسئولان هیچگونه راهکاری برای مقابله خودکشی نوجوانان و جوانان ایران در نظر نمی گیرند که در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه، اعلام کردند که در ایران میزان مرگ ناشی از خودکشی شهروندان ۵/۱ درصد به ازای همر ۱۰۰ نفر است.
اگر کوچکترین تمایل یا فکری درباره خودکشی دارید بلافاصله با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی یا سامانه ۱۴۸۰ صدای مشاور تماس بگیرید.
افزایش فقر، نبود امید به زندگی، نبود بازار اشتغال و فعالیتهای سازنده اجتماعی برای شهروندان، سرکوب های امنیتی و اجتماعی، محرومیتهای گسترده بر اثر سوءمدیریت در کشور، از جمله دلایل افزایش خودکشی در ایران است.
محرومیت از حق امید به زندگی و عدم برخورداری از تامین اجتماعی شهروندان در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای اهداف سند مذکور برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان، بطور کامل از دستور کار خارج شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

