گزارشی از وضعیت محمد لویمی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۹اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد لویمی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد لویمی، اهل و ساکن استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، در حالی که از حق درمان محروم شده در حال تحمل حبس تعزیری خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی تداوم ارائه خدمات درمانی بی کیفیت در بهداری زندان شیبان اهواز و محرومیت محمد لویمی از دسترسی به خدمات پزشکی با توجه به اینکه وی از بیماری هموفیلی و گلانزمن گروه خونی O، در رنج است دچار بیهوشی شد و سپس بهداری زندان منتقل گردید.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پیش از این محمد لویمی چند مرحله درخواست اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان را کرده بود اما درخواست وی با مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش مواجه از حق معاینات پزشکی و درمان تخصصی بیماری اش محروم مانده است.” 

لازم به اشاره است، محمد لویمی، چند سال قبل، توسط ماموران امنیتی در استان خوزستان، دستگیر و پس زا طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهامات سیاسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد لویمی، توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

محرومیت از زندانیان و مخالفت با اعزام آنها به مراکز درمانی تخصصی مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: