https://wp.me/p6xuBy-GW3
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، سارینا جهانی، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، سارینا جهانی، متولد: ۱۳۸۳، ساکن شهرستان شهریار در غرب استان تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود را سپری می کند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سارینا جهانی، در حال حاضر دوران محکومیت قطعی ۲ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند.”
لازم به اشاره است، سارینا جهانی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموزان امنیتی در شهرستان شهریار، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند امنیتی وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در نهایت به زندان قرچک ورامین، منتقل و در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سارینا جهانی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده سارینا جهانی به شعبه اجرای احکام، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران محکومیت تعزیری خود احضار و پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

