By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GXi
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱اسفند ماه ۱۴۰۲، فاطمه مختاری، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، فاطمه مختاری، فعال مدنی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: نبی، ساکن: فلکه صادقیه تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از حق آزادی مشروط یا تحمل ادامه حبس، تحت نظارت قضایی محروم شده در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فاطمه مختاری، تا به امروز علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم از حبس خود را سپری کرده اما درخواست با آزادی مشروط وی در پی پرت کردن دمپایی به ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد، دو تن از قضات شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در زمان بازدید از زندان اوین در آذر ماه سال جاری توسط دادستان تهران رد شد. حتی در خواست تحمل ادامه حبس تحت نظارت قضایی هم برای این زندانی سیاسی رد شده است.”
لازم به اشاره است، فاطمه مختاری، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به مطب پزشکی که وی تحت عنوان منشی در آنجا مشغول به کار بود، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۲ هفته بعد توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در نهایت به بندعمومی (زنان) زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، فاطمه مختاری، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع فعالیت در فضای مجازی، منع خروج از کشور برای هر یک به میزان ۲ سال، محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و عدم اعتراض، در پی اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای فاطمه مختاری لازم به اجرا شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید