By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H07
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدرضا رودباریان، زندانی سیباسی در حال تحمل حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدرضا رودباریان، متولد: ۱۳۷۳، مجرد، ساکن استان قزوین و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، دوران حبس تعزیری خود را سپری میکند. وی در مراحل دادرسی در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس و ۲ سال تبعید به شهرستان فنوج محکوم شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای رودباریان، از مجموع حبس تعزیری ۴ سال و ۲ ماه خود بیش از یک سوم آن را سپری کرده اما درخواست آزادی مشروط وی در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش مخالفت شده است. حتی درخواست انتقال وی به شهر محل سکونتش در استان قزوین هم با مخالفت روبرو شده است.”
لازم به اشاره است، محمدرضا رودباریان، در مراحل دادرسی، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان، محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمدرضا رودباریان، لازم به اجرا شد و با توجه به عدم و اعتراض و اعمال تسلیم به رای در پی کاهش ۱۰ ماه از مجموع ۵ سال حبس تعریزی تحمل ۴ سال و ۱۰ ماه حبس برای محمدرضا رودباریان لازم به اجرا شد.
محمدرضا رودباریان، در شهریور ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در استان قزوین، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید