By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H6v
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد لویمی، زندانی سیاسی بیماری، بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان شیبان(مرکزی) اهواز بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد لویمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، برای انجام امور درمانی به بیمارستان بقایی اهواز، اعزام و پس از انجام معاینات اولیه و تزریق آمپول انعقاد خون، در حالی که بنا بر تجویز پزشکان نیازمند بررسی های تخصصی درمانی بیشتری بود به زندان بازگردانده شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه محمد لویمی، از بیماری هموفیلی و گلانزمین گروهخونی O در رنج است در ساعات پایانی یکشنبه هفته جاری بر اثر خونریزی شدید از ناحیه بینی و تشدید آن، بصورت اورژانسی به بیمارستان بقایی اهواز، اعزام شد و پس از انجام معاینات اولیه و تزریق ۲ عدد آمپول در حالی که نیازمند انجام بررسی های تخصصی بیشتری بود سحرگاه دوشنبه ۱۴ اسفند ماه، به زندان شیبان بازگردانده شد اما خونریزی از بینی وی کماکان ادامه دارد و بنا بر اعلم پزشکان محمد لویمی از کمی انعقاد خون در رنج است.”
پیشتر هم، محمد لویمی، برای انجام امور درمانی درخواست اعزام به بیمارستان کرده بود اما در پی ممانعت دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش در خواست این زندانی سیاسی رد شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت وخی جسمانی محمد لویمی و تاوم محرومیت وی از حق درمان اشاره کرده بود.
محمد لویمی، چند سال قبل، توسط ماموران امنیتی در استان خوزستان، دستگیر و پس زا طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهامات سیاسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد لویمی، توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
محرومیت از زندانیان و مخالفت با اعزام آنها به مراکز درمانی تخصصی مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید