ارسلان خودکام، زندانی سیاسی ـ امنیتی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، ارسلان خودکام، زندانی سیاسی ـ امنیتی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، ارسلان خودکام، زندانی سیاسی ـ امنیتی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش، اعطای مرخصی به ارسلام خودکام، در پی بیماری و با هدف انجام عمل جراحی چشم و مشکلات بینایی این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

این زندانی سیاسی ـ امنیتی، در پی ابتلا به بیماری آب مروارید، مدت زیادی از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی، در پی مخالفت دادستان ـ بعنوان ضابط قضایی و اطلاعات سپاه استان آذربایجا غربی ـ بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش، محروم شده بود. 

لازم به اشاره است، ارسلان خودکام، در دهه ۱۳۷۰ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از ۱۶ سال عضویت در آن نهاد امنیتی، به اتهام (جاسوسی و ارتباط با حزب دمکرات کردستان) در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و زمانی که برای ماموریت به شهرستان اشنویه رفته بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه المهدی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۶ روز سلول انفرادی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱دادسرای نظامی شهرستان ارومیه در نهایت توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷ عیناً تائید شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، پس از نقض حکم اعدام صادره بر علیه ارسلان خودکام، این فعال سیاسی، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در پی اعتراض اطلاعات سپاه پاسداران بعنوان ضابط امنیتی پرونده اش، لغو و پرونده ارسلان خودکام برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما در تاریخ  ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، حکم ۱۰ سال حبس تعزیری ارسلان خودکام برای سومین مرحله پیاپی توسط دیوان عالی کشور نقض و او به اعدام محکوم شده بود. 

در حالی که ارسلان خودکام در انتظار اجرا حکم اعدام صادره بر علیه خود بود در سال ۱۴۰۰، کمیسیون عفو بخشودگی مجازات قوه قضائیه، با اعمال ماده ۲۰ آن کمیسیون به پرونده ارسلان خودکام، وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد، محکوم کرد. 

محرومیت و ممانعت از درمان و عدم اعزام زندانیان به مراکز تخصصی درمانی، به مثابه شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

هر چند جرم جاسوسی، از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت قضایی، محرومیت متهمان سیاسی ـ امنیتی از حق دسترسی به وکیل و عدم برگزاری جلسات دادرسی بصورت علنی،‌ منجر شده تا بسیاری از این نوع احکام با اعتراضات گسترده سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: