https://wp.me/p6xuBy-Htk
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۲، لیان درویش، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، لیان درویش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”لیان درویش، از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.”
این فرد مطلع در تشریح اتهامات لیلان درویش، اعلام کرد:”مبنی تشکیل پرونده بر علیه فعال فضای مجازی، عکسهایی بوده که وی بدون حجاب اجباری در گوشی تلفن همراه خود داشته و همچنین فعالیتهایی که در فضای مجازی می کرده، از نگاه بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و دادستان، جرم بوده است.”
لازم به اشاره است، لیان درویش، در مراحل داردسی توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.”
این فعال فضای مجازی ساکن تهران، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶، پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش از بابت اتهاماتی مرتبط با حضور وی در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
لیان درویش، متولد: ۱۳۶۴، اهل شهر رشت مرکز استان گیلان است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

