گزارشی از وضعیت سعیده صبوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۳، سعیده(سمیرا) صبوری، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، سعیده(سمیرا) صبوری، متولد: ۱۳۶۵، ساکن تهران، داداری مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۹ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت تشکیل این پرونده و محکومیت خانم صبوری به ۹ ما حبس تعزیری توسط قاضی افشاری، فعالیت وی در فضای مجازی و انتشا

لازم به اشاره است، در تیر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش سپس طی چند مرحله به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، احضار و چند مرحله تحت بازجویی قرار گرفت و طی این به وی اعلام شد که حق خروج از استان تهران را ندارد و پس از مدتی به شعبه بازپرسی در داسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

سعیده(سمیرا) صبوری، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی از طریق انتشار تصاویر) نیز تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای درپی کاهش یک چهارم از حبس تعزیری ۱ ساله، سعیده(سمیرا) صبوری، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. 

سعیده(سمیرا) صبوری، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۹ ماهه خود به بند زنان زندان اوین، منتقل شد. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: