By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HX2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمد صادقی برای سپری کردن دوران حبس تعزیزی خود بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمد صادقی، فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اراک مرکز استان مرکزی، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی اراک، منتقل شد اما در پی تعلیق اجرای حکم وی آزاد شد.
یکی از فعال صنفی فرهنگیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”حسب ابلاغیه قبلی صحر سه شنبه ۱۴ فروردین ماه به همراه آقای صادیق به شعبه اجرای احکام دادسرای اراک مراجعه کردیم و اوی پس از بازداشت به زندان اراک منتقل شد اما پس از ساعاتی، به او اعلام شد که اجرای حکم وی معلق شده و می تواند زندان را ترک کند.”
این فرهنگی بازنشسته، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ حضور ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، جهت سپری کردن دوران محکومیت قطعی خود به شعبه اجرای احکام دادسرا عمومی و انقلا اراک احضار شده بود.
لازم به اشاره است، محمد صادقی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران پلیس امنیت در شهر اراک، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد صادقی، توسط قاضی حسین ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده محمد صادقی به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، توسط قاضی محسن عدالت به ۱ سال حبس تعزیری قطعی و لازم به اجرا محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.