آرش جوهری، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، آرش جوهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، آرش جوهری، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین، پس از سپری کردن بحشی از مجموع حبس تعزیری خود در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. این زندانی سیاسی در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آرش جوهری، پس از اعمال بخشنامه ای که به مناسبت عید فطر شامل برخی زندانیان شده صورت گرفته است.” 

لازم به ذکر است، آرش جوهری، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام (تشکیل راه اندازی و اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای با کاهش میزان ۱ سوم از مجموع حبس تعزیری، این فعال کارگری، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شدو این فعال کارگری در حالی که بخشی از حکم خود را سپرس کرده بود درخواستی را برای استفاده از آزادی مشروط به دادستانی تهران ارائه کرد اما درخواست وی با مخالفت مسئلان قضایی مواجه شده بود. 

آرش جوهری، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به بند۲الف زندان اوین منتقل شد و پس از حدود ۲ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد ولی در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی بدون اعلام قبلی به زندان رجایی شهر کرج، منتقل و چندی بعد مجددا به زندان اوین منتقل و در حال حاضر در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ آن زندان بسر می برد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: