گزارشی از وضعیت مریم حاجی حسینی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مریم حاجی حسینی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مریم حاجی حسینی، مهندس رشته پلیمر از دانشگاه امیر کبیر، دارای مدرک رشته مواد غیر فلزی از دانشگاه ماتی مسکو، مدیر عامل شرکت عصر کربن سازه، عضو بنیاد ملی نخبگان، دریافت کننده جایزه ابتکار در جشنواره بین المللی خوارزمی، دارنده مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین زاگرب در کرواسی و زندانی سیاسی ـ امنیتی، محبوس در بند عمومی(زنان) زندان اوین، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به اتهام (جاسوسی) است.

این زندانی سیاسی در شهریورماه ۱۳۹۸، توسط ماموران حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، در حالی که مشغول تردد در یکی از خیابانهای شرق تهران بود، دستگیر و سپس به بازداشتگاه ۱ الف سپاه قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران در افسریه تهران، منتقل و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم بود به مدت ۶ ماه تحت انواع بازجویی ها قرار گرفت  که از جمله بخش از بازجویی های وی با چشم بند و با هدایت ماموران به اتاق موسوم به (شیشه ای) و سوال و جواب شدن و سپس انتقالش به سلول انفرادی بود و در همین دوران به مدت ۴ ماه اول بازجویی های خود را از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم و پس از آن موفق به اولین تماس برای مدت کوتاه با خانواده خود شد و در نهایت توسط بازپرس مهدی قناعت کار – رئیس وقت شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، . وی در این تحت بازپرسی قرار گرفت و به بند ۲ الف سپاه پاسداران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم حاجی حسینی، در حالی که چند جلسه بازپرسی را در شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران پشت سر گذاشته بود مجددا در تارخی ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، به خانه امن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، منتقل شد و به مدت ۷ ماه دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، در حالی که از روز از اول بازداشت به مدت ۴۱۲ روز را در سبلول انفرادی سپری کرده بود به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مریم حاجی حسینی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۹، از بابت اتهامات (افساد فی‌الارض) و (جاسوسی برای اسرائیل)، به اعدام محکوم شد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و نقض این حکم پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد  در شعبه هم عرض با شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال تغییر کرد و حکم صادره توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد و این حکم در حالی که مریم حاجی حسینی به مدت ۶۵۰ روز را در فشارهای روحی و روانی سپری کرده بود به وی ابلاغ شد. 

از جمله مصادیقی که منجر به تفهیم اتهاماتی مرتبط با جاسوسی به مریم حاجی حسینی شده بود عبارتند از(روش های ساخت قطعات کامپوزیت است که پیشتر توسط او در کتاب عایق های فدا شونده ی کامپوزیتی که ناشر آن سازمان صنایع هوافضا، پژوهشکده شهید یزدانی است که شرح مفصل در آن داده شده است. با این وجود این زندانی همچنان به جرم ساخت این قطعات در زندان است و سندی مبنی بر عمل خرابکارانه و استفاده از دانش وی جهت همکاری با دول متخاصم موجود نمی باشد.” 

هر چند جرم جاسوسی، از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت قضایی، محرومیت متهمان سیاسی و امنیتی از حق دسترسی به وکیل و عدم برگزاری جلسات دادرسی بصورت عمومی،‌ منجر شده تا بسیاری از این نوع احکام با اعتراضات گسترده سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: