طاهر اصغرپور، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، طاهر اصغر پور، تحت نظارت قضایی از زندان مرکزی کرج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی فرهنگیان ایران، روز ساعت ۸ شب پنجشنبه ۳ خردداد ماه ۱۴۰۳، طاهر اصغرپور، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، در پی تائید خواست حبس تحت نظارت قضایی، با قید وثیقه آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

براساس این گزارش، آزادی طاره اصغرپور، در پی نصب پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی صورت گرفته و این زندانی سیاسی باقی مانده دوران حبس خود را خارج از زندان و با محدودیت شعاع حرکتی سپری می کند. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به ندامتگاه (زندان) مرکزی کرج منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، طاهر اصغرپور، در پی فعالیت در فضای مجازی(اینستاگرام)، پس از تشکیل پرونده قضایی در مرحله دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد و در پی اعتراض میزان حبس تعزیری وی به ۴ ماه کاهش پیدا کرد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت در شهر کرج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

طاهر اصغرپور، معلم و دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مترجم کتابهای حکومت و اعتماد عمومی، آخرین بحثها در مورد ناسیونالیسم، جامعه و گفتمان، گفتمان و بافت و همچنین کتاب برساخت گفتمانی هویت ملی، است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: