By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JQs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، با درخوست حبس رای باز و یا آزادی مشروط حسن بهاری، مخالفت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، درخواست آزادی مشروط و حتی حبس رای باز حسن بهاری، متولد: ۱۳۴۵، اهل روستای سیاه دره از توابع شهرستان سقز و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، رد و این زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود برای استفاده از مرخصی هم محروم شده است.
براساس این گزارش، رد درخواست آزادی مشروط و یا حبس رای باز حسن بهاری در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده این زندانی سیاسی و با رای صادره از سوی قاضی جواد مصطفایی و مستشار وی – کیوان جهانی، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز صورت گرفته و حکم مذکور در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”حسن بهاری از حق مرخصی درمانی هم محروم شده و این در حالی است که از بیماری قند و نوسان فشارخون هم در رنج است.”
لازم به ذکر است، حسن بهاری، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندذان مرکزی سقز منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، حسن بهاری، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «انتشار اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید