احمد کی شمس، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳،  احمد کی شمس، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، احمد کی شمس، متولد: ۱۳۶۹، اهل شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی (شیبان)اهواز، پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. این فعال سیاسی به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی احمد کی شمش، در پی اتمام دوران حبس تعزیری این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، احمد کی منش، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش تفهیم اتهام شد. 

با آغاز دادرسی، احمد کی شمش، توسط قاضی فتحی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق توزیع پرچم شیر و خورشید» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری»، محکوم و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم تبرئه شده بود و این حکم در پی اعلام تسلیم به رای و کاهش ۱ چهارم از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله لازم به اجرای آن به ۱۱ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این فعال سیاسی، در بخش دوم از همین پرونده نیز توسط قاضی انصاری ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ اهواز، محاکمه و از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم و از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» هم تبرئه شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت احمد کی شمس، پرداخته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: