محمد صادقی، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳،  محمد صادقی، در پی نصب پابند الکترونیکی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در زندان مرکزی اراک، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود و تائید در خواست وی با نصب پابند الکترونیکی آزاد شد. 

براساس این گزارش، محمد صادقی، پس از نصب پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی آزاد شده و تا زمان اتمام دوران حبس تعزیری خود با محدودیت حرکتی تا شعاع ۱۰۰۰ متر ادامه حبس خود را سپری می کند. 

این فرهنگی بازنشسته، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ حضور ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، جهت سپری کردن دوران محکومیت قطعی خود به شعبه اجرای احکام دادسرا عمومی و انقلا اراک احضار و پس از بازداشت و انتقال به زندان مرکزی اراک اما در پی تعلیق اجرای حکم وی آزاد شد اما مجداد اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس خود، احضار و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، محمد صادقی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران پلیس امنیت در شهر اراک، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد صادقی، توسط قاضی حسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع  تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده محمد صادقی به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، توسط قاضی محسن عدالت به ۱ سال حبس تعزیری قطعی و لازم به اجرا محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: